وأضاف عون "لا نريد أن نتهم أحداً بشيء، ولكن فليتفضلوا ويرسلوا قانون قطع الحساب وأيضاً نسخة عنه الى ديوان المحاسبة، ولكن حتى الآن لم يرسلوا ما يلزم"، وتابع "سأتجاهل كل ما رأيته، وأنتظر أن يصبح كل شيء قانونياً"، مؤكداً أن "هناك دستور وهناك قواعد مؤسساتية يجب السير بها".

ورأى عون في غياب "جبهة النضال الوطني" عن الجلسة التشريعية بالأمس "موقفاً سلبياً، لا شرح له إلا نوايا عدم انتساب للأكثرية"، وأضاف عن النائب وليد جنبلاط "أعتقد بأنه بالأساس لم يكن بالأكثرية، ولكن هناك مصلحات آنية، وعندما يتخطى الموضوع مصلحته الخاصة يترك الأكثرية، وعندما يكون هناك موضوع يتعلق بمصلحته يدرسه بالحكومة"، معتبراً أن "الأكثرية تبقى أكثرية طالما أن جنبلاط لم يستقل".

وفي السياق نفسه، قال عون "في العام 2008 كانت الموازنة صدرت والمخالفات مُرتكبة، وهناك قطع حساب يعملون عليه منذ العام 1993، وقد ضعوا المسؤولية على من لم يقم بقطع حساب منذ 1993".

على صعيد آخر، أضاف عون "حاربنا كثيراً كي ينتهي قانون سيارات الغاز والمازوت الأخضر، وهو صدر من سجن لجنة الطاقة، ونأمل من النواب أن يتابعوه بسرعة لنوفر على الناس وعلينا".

وعن لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والبطريرك بشارة الراعي في بعبدا، قال عون "الحديث كان خاصاً بيننا، ولا أريد أن أعلق عليه".

ورداً على سؤال عن الشيخ أحمد الأسير والتظاهرة التي دعا اليها الأحد المنصرم في ساحة الشهداء، قال عون "الشيخ الأسير ليس ظاهرة، بل جزء من مظاهر تشبهه في البلدان العربية، ويبدو أن المظاهرة لم تكن ناجحة كثيراً ولم يتخط عدد المشاركين الألف شخص، والتجربة برأيي فاشلة".