أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه أبلغ أقطاب الأكثرية خلال اجتماعه بهم في مجلس النواب، أمس الأول، أنه "نفض يديه كلياً من العرض الذي كان قد قدمه الى فريق "14 آذار" والرئيس فؤاد السنيورة، والقاضي بتشكيل لجنة نيابية وزارية تتولى وضع سلة كاملة لمعالجة كل المسائل والإشكاليات العالقة، من الـ11 مليار دولار، مروراً بتسوية وضعية القوانين الـ69 المعلقة من أيام حكومات السنيورة، وصولاً الى إلزام الحكومة الحالية بتقديم الموازنة في مهلة محددة".

وأضاف الرئيس بري في حديث لصحيفة "السفير" "بعدما رفض الفريق الآخر هذا العرض الثمين، وقاطع الجلسة النيابية، مفرطاً بفرصة ذهبية لطي صفحة الماضي، أعلن عن أنني أصبحت في حل تام من الطرح الذي تحملت أعباءه بشكل شخصي، بعدما غامرت بتقديمه وإلزام حلفائي به، من دون أن أكون قد شاورتهم بشأنه مسبقاً، لا سيما حزب الله والعماد ميشال عون".

وفي السياق نفسه، تابع الرئيس بري "أكثر من ذلك، أقول الآن إنه لو عُرض علي اليوم الطرح الذي قدمته، لكنت أول من يرفضه، علماً بأنني كنت قد ذهبت في منح التسهيلات الى حد التعهد بأن أصوّت وكتلتي النيابية الى جانب السلة الشاملة"، وقال "إزاء ما حصل، قررت أن أسير باقتراح الرئيس السنيورة وفريق "14 آذار" بتحقيق التلازم بين مشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار، وقد توافقت مع الرئيس نجيب ميقاتي بحضور وزير المال، خلال الاجتماع الموسع في مكتبي، على أن تبادر الحكومة الى وضع مشروع قانون مفصل حول إنفاق الـ11 مليار دولار شبيه بمشروع قوننة الـ 8900 مليار ليرة لبنانية، من حيث التفنيد والشرح، ليأخذ طريقه بعد الانتهاء من إعداده الى مجلس النواب".


وقال الرئيس بري "في حال تم إنجاز المشروع قبل موعد الجلسة النيابية في 15 آذار الحالي، سأقوم بإدراجه على جدول الأعمال الى جانب مشروع الـ8900، لتتم مناقشتهما وإقرارهما معاً، أما إذا تأخر، فتستمر الجلسة قائمة للبت في العديد من مشاريع واقتراحات القوانين التي تهم الناس والدولة، على أن أحدد موعدا لاحقاً لمشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ11 مليار دولار"، معتبراً أنه "كان بمقدور نواب "14 آذار" أن يأتوا الى الجلسة السابقة ليبحثوا في مشاريع واقتراحات القوانين المحالة، حتى لا تتضرر مصالح المواطنين، ومن ثم لينسحبوا إذا شاؤوا بعد طرح مشروع الـ8900 مليار ليرة".

ورداً على سؤال حول موقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط "غير المنسجم" مع الأكثرية، قال الرئيس بري "من يظن أنه يستطيع الإيقاع بيني وبين النائب جنبلاط مخطئ وواهم، ولا أنصح أحداً بالدخول على خط علاقتنا"، مؤكداً أن "جنبلاط لا يزال في الأكثرية، إنما على قاعدة ان كل طرف من أطرافها له خصوصيته وأفكاره"، وأن "هذا التمايز هو أبلغ رد على أولئك الذين اتهموا الحكومة عند تشكيلها بأنها حكومة هذا الحزب او ذاك".

وتعليقاًعلى انتقادات وُجهت من قبل حزب "المستقبل" لزيارته قبرص، إستغرب الرئيس بري "اللجوء الى هذا النوع من الردود، بدلاً من أن يشكروني لأنني ذهبت الى قبرص لأصحح خطأ ارتكبوه هم بحق حدود لبنان البحرية وثروته النفطية".

ونفى أن يكون قد أدى دور السلطة التنفيذية في لقاءاته مع المسؤولين القبارصة، مشدداً على أن "الزيارة كانت منسقة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة جبران باسيل"، ولافتاً الإنتباه الى أنه "من حق أي لبناني ان يدافع عن حقوق بلده، بمعزل عن موقعه، ومن دون أن ينتظر إذناً من أحد".

"السفير"