قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطويع مئتي تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني، وكذلك قرر الموافقة على تطويع 500 مأمور متمرن في المديرية العامة لقوى الأمن العام.

وبعد إنتهاء جلسة المجلس قال وزير الاعلام وليد الداعوق إن "مجلس الوزراء أكد على حرية حماية المعتقد والتعبير عن الرأي ودعم القوى السياسية للارتقاء الى مستوى المسؤولية والابتعاد عن الخطاب الذي يثير النعرات ويعرض الوحدة الوطنية والمصالح اللبنانية للخطر ويترك تداعيات سلبية على الدول الصديقة والشقيقة".

ونقل الداعوق عن مجلس الوزراء تأكيده على "الدور الذي تقوم به المؤسسات الأمنية لضبط الوضع على الحدود وحماية الإستقرار في البلاد"، مشيرا الى ان "اجتماع مجلس الدفاع الأعلى غدا سيبحث منع أي فلتان أمني من خلال المزيد من التنسيق".

وذّكر مجلس الوزراء الهيئات الدبلوماسية العاملة في لبنان "بضرورة التزام معاهدة فيينا حرصا على النظام والعمل بالقواعد المعمول بها دولياً".
وقال وزير الطاقة جبران باسيل في دردشة صحافية إن "احد الوزراء سأل الرئيس ميقاتي عن اسباب توقف استجرار البواخر من أجل توليد الكهرباء"، مشيرا الى ان "ميقاتي نفى ان يكون توقف هذا الامر"، موضحاً انه "لا يزال في اللجنة المختصة".

وردا على سؤال لـ"الانتقاد" قال باسيل إنه "يبقى السؤال من أوعز بتسريب هذه المعلومات في الاعلام"، موضحا ان "هؤلاء الاشخاص يستفيدون ماديا من ترويج هذه الاخبار".

ومن ابرز مقررات مجلس الوزراء أيضا:

-قبول هبة بقيمة 90000 يورو من السفارة الإيطالية في بيروت لاستكمال تأسيس وحدة إدارة الأزمات في مبنى سرية الأطفاء التابع لإتحاد بلديات الفيحاء.

-الموافقة على تطويع 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش اللبناني.

-الموافقة على تعيين 500 مأمور متمرن في المديرية العامة للأمن العام.
-الموافقة على عرض وزارة الإقتصاد والتجارة لموضوع استقرار سعر الخبز.

-تأمين تمويل إضافي بقيمة 25 مليون د.أ. لإنشاء كلية العلوم ضمن مشروع مجمع الجامعة اللبنانية في الشمال.

-مشروع قانون تعديل القانون المتعلق بالإجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية و / أو بالليرة اللبنانية لتسديد الديون المترتبة على الدولة للمتعهدين.

-سحب مشروع قانون إجازة إصدار سندات خزينة لتسديد الديون الناتجة عن تعويضات الإستملاك المحال إلى مجلس النواب.

-الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى إعفاء الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية النهائية على المراتب الثلاث الأولى من شرط الامتحانات للقبول في كليات الجامعة اللبنانية.

-الموافقة على مشروع قانون انشاء مجلس التحكيم الرياضي.

-استرداد مشروع القانون المحال على مجلس النواب المتعلق باعتماد رقم تعريف موحد لكل مواطن أمام الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والثاني إلى احالة مشروع قانون.

-استرداد مشروع قانون سلامة الغذاء المحال على المجلس النيابي.

-الموافقة على تعديل المرسوم المتعلق بمواصفات البنزين 92 و95 و98 اوكتان من دون رصاص والديزل(المازوت) لإستخدامها في المركبات الالية لجهة تعديل الوان بعض المشتقات النفطية لتسهيل عمليات المراقبة ومنع الغش.

-المصادقة على الخطة الإدارية الخاصة بمحمية غابة أرز تنورين الطبيعية.

-عرض وزارتي الداخلية والبلديات والعدل اقتراح اللجنة المشتركة المكلفة وضع الآلية اللازمة للمباشرة بنقل صلاحية الإشراف على السجون.
-تشكيل لجنة قوامها دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاشغال العامة والنقل والصحة والعدل والزراعة والبيئة والداخلية والبلديات والمالية لإعادة النظر بالمخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات.

هذا وقد دعا ميقاتي مجلس الوزراء لعقد جلسة يوم الجمعة المقبل الساعة 9 صباحاً في قصر بعبدا، على جدول أعمالها ثلاثون بندا أبرزها مشروع مرسوم قدمته وزارة المال للحصول على سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة لتغطية نفقات الادارات العامة، إضافة الى مشروع قانون يتعلق بتسوية النفقات العامة من العام 2006 الى العام 2010.

وفيما يخص ملف التعيينات، أشارت مصادر رئيس الحكومة الى ان هذا الملف يتجه نحو الحلحلة، موضحة انه لن يطرح على جدول اعمال الحكومة المرتقبة يوم الجمعة.

وعلى هامش الجلسة، كان وزير الدفاع فايز غصن قد اشار في دردشة مع "الانتقاد" الى ان "زيارته الى ايران كانت جيدة"، وردا على سؤال حول ما اذا كنا سنشهد المزيد من الاجراءات لضبط الحدود اللبنانية السورية، قال وزير الدفاع "انشاء الله سيتم ضبط أكثر للحدود".
وفي سياق آخر، شدد غصن على "ضرورة طرح موضوع النازحين السوريين على جدول الاعمال اليوم".

بدوره، قال وزير العمل سليم جريصاتي رداً على سؤال لـ"الانتقاد" حول اجراءات الوزارة فيما يتعلق بتخلّف بعض المؤسسات عن دفع زيادة الاجور إنه "لا زلنا متوثبين بكل اجهزتنا من أجل ذلك"، مضيفا أنه "بدأ العمل بمجالس العمل التحكيمية بكل لبنان اي أصبح هناك رقابة قضائية بالاضافة الى تفتيش الوزارة".

فاطة سلامة ـ السراي الحكومي