نقلت صحيفة "السفير" عن أوساط بارزة في تكتل "التغيير والإصلاح" قولها إن مشروع القانون الذي أعدّه وزير المال محمد الصفدي وجرى توزيعه على الوزراء في جلسة الحكومة أمس (الأربعاء) حول تسوية الإنفاق الحاصل بين 2006 و2010 تتخلله عدة مخالفات.


وأوضحت الأوساط أن "المخالفة الأولى هي إعطاء الوزراء مهلة 48 ساعة فقط لدرس المشروع، في حين أن المرسوم رقم 2552 الصادر في 1 آب 1992 والمتعلق بأعمال مجلس الوزراء ينص على وجوب توزيع مشروع القانون قبل أسبوع من مناقشته".

وأشارت الأوساط إلى أنّه، وأبعد من الشكل، فإن "المشروع المقدّم لا علاقة له بـ "قطع الحساب"، بل هو يطلب فتح اعتمادات إضافية لموازنات من 2006 حتى 2010 أقفلت حساباتها المالية"، مشددة على أنّه "لا يجوز دستورياً وقانونياً إقرار موازنات هذه السنوات وزيادة اعتماداتها بعد انقضاء خمسة أعوام على السنة المالية لـ2006 وانقضاء عام على السنة المالية لـ2010، لأن في ذلك مخالفة صارخة للمادة 83 من الدستور التي تلحظ تقديم الموازنة لسنة مقبلة، وللمادة 3 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص على وضع صك تشريعي عن سنة مقبلة، يجاز بموجبه الإنفاق والجباية".

واعتبرت الأوساط أن "مشروع الصفدي ينطوي على هرطقة دستورية وقانونية لم يحصل مثلها في تاريخ لبنان"، منبّهة إلى أن "مجلس الوزراء سيكون عرضة للمساءلة في حال أقر هذا المشروع الذي يشكل أكبر فضيحة".