أوضح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن مذكرة التفاهم بين إيران ووزارة الطاقة التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) "كانت قد عُرضت على مجلس الوزراء في عهد الرئيس الحريري ونالت إجماعاً"، وأضاف: "لكنني بقيتُ سنة ونصف السنة أراسل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوجوب مناقشتها بغية إقرارها".

باسيل، وفي حديث لصحيفة الجمهورية"، أضاف "نحن في لبنان نمتهن تضييع الوقت ولدينا وسائل إعلام مأجورة توظف قلمها باتجاه تضخيم حدث أو ضرب آخر فهذه المذكرة جرى تضخيمها وقالوا إنها ستؤمّن استجرار الطاقة من إيران، وهذا ليس صحيحاً لأنّ هذه المذكرة هي فقط مجرد ترحيب لبناني بفكرة التفاهم مع إيران التي أبدت استعدادها لدفع 450 مليون دولار من أجل مساعدة لبنان في قطاع الكهرباء"، مشيراً إلى أن المذكرة "ستُدرس جيداً وهي تحتاج إلى صولات وجولات لإقرارها حسب الدستور والقوانين اللبنانية".

وفي ملف استجرار الطاقة عبر البواخر، قال باسيل: "إنّ أحد الوزراء سأل رئيس الحكومة عن هذا الأمر داخل الجلسة فكان جوابه بأنّه لم يتخذ بعد قراراً بهذا الشأن والأمر متروك لإجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف استجرار البواخر"، وسأل باسيل :"لماذا تم ايقاف عمل هذه اللجنة بعدما طُلب مني في آخر جلسة التفاوض مع الشركتين التركية والأميركية؟"


وتابع باسيل بالقول "لقد أرسلتُ مندوبين واستشاريين إلى تركيا والولايات المتحدة للبحث في العقود حتى يتم اختيار الشركة المناسبة من قبل الجانب اللبناني، وإذ بي أسمع من خلال وسائل الإعلام أنّ هذه القرارات أبطلت، وأنا اسأل مَن سرّب إلى وسائل الإعلام هذا الأمر وأوعز إليها بنشر تفاصيله وأنا الوزير المعني لم يتم التحدث معي، وطالبت اليوم باجتماع لهذه اللجنة ليتم توضيح المسألة، وما أزال أنتظر الجواب"، وختم "هل بدأ "الكومسيونجية" وأصحاب المصالح "يشتغلو شغلن"؟".