وقعت اشتباكات بين مئات الشبان ورجال الشرطة الفرنسية في ختام احتجاجات على طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية، حيث شارك نحو ثلاثة ملايين فرنسي في إضراب عام للمطالبة بمزيد من الدعم للعمال، خلال احتجاجات تعد الأكبر من نوعها خلال شهرين وتتزامن مع تسجيل فرنسا أكثر من مليوني عاطل عن العمل، جراء فشل السياسة الاقتصادية للرئيس نيكولا ساركوزي.
وقال رئيس اتحاد نقابات القوة العمالية جان كلود مايي "يجب على الحكومة ان تترك موقفها الرافض لتعديل سياستها الاقتصادية"، مطالباً الحكومة بالرد بطريقة عملية على الازمة الاقتصادية القائمة. ورأى ان الحل "يكمن في رفع القوة الشرائية وحماية العمل ودعم الاستهلاك وتعزيز وتوسيع الخدمات الاجتماعية".
بدوره، قال رئيس اتحاد النقابات المسيحية "لابد ان تقوم الحكومة بالرد على الحالات الطارئة وعمليات التسريح"، مضيفا "هذه مهمتنا ومهمة ارباب العمل الذين يجب ان يغيروا منهجهم"، فيما حذر رئيس اتحاد نقابات العمل اليساري برنار تيبو من أنه "اذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا سنقوم بتظاهرات اخرى غدا".

(قناة "العالم")