استنكر "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية" في لبنان في بيان له بعد إجتماعه الإسبوعي "تحرك السفيرة الأميركية مورا كونيللي وممارسة الضغوط على المسؤولين اللبنانيين، للحد من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الجيش الوطني اللبناني على الحدود مع الشقيقة سوريا بهدف توفير الحماية للجماعات المسلحة الهاربة إلى لبنان، ونقل المشكلة إلى الداخل اللبناني بعد فشلهم في تفجير الفتنة والحرب الأهلية في سوريا".

ودعا المجتمعون "الحكومة اللبنانية الى رفض هذا التدخل السافر في شؤون لبنان الداخلية، ووضع حد لانتهاك السفيرة الأميركية القوانين اللبنانية، من خلال استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية لها وإلزامها احترام القوانين والأعراف الديبلوماسية".

وندد البيان بقيام "بعض الكتل النيابية بتعطيل دور مجلس النواب في إقرار موازنة الإنفاق الحكومي، في سياق محاولة ربط موافقتها على ذلك بمصادقة المجلس النيابي على إلغاء أي مطالبة بإجراء قطع حساب عن السنوات الماضية لمعرفة كيفية صرف مبلغ ال 11 مليار دولار".

ورأى المجتمعون "أن استفحال الغلاء في البلاد يستدعي من الحكومة اللبنانية التحرك السريع لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهذه الحماية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة تلحظ إلغاء الضرائب المفروضة على السلع الحيوية الأساسية، التي يؤدي ارتفاعها إلى التهاب كل الأسعار ورفع أكلاف المعيشة وانهيار القدرة الشرائية مفاقمة الأزمة الإجتماعية للمواطنين".