أكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب عباس هاشم خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن "مشروع القانون حول الانفاق الذي قدمته وزارة المال والذي ادرج اليوم على جدول اعمال مجلس الوزراء، هو اخطر مشروع يمكن ان نحلم يوما من الايام ان يحصل لأن هذا الموضوع يحتاج الى تعديل دستوري، وليس الى تمرير قانون في مجلس الوزراء، ومن ثم احالته الى المجلس النيابي".

وقال هاشم "نحن نرفض اي تسوية تتعلق بالمال العام وهذا الموضوع شانه كشأن مال الوقف، لانه في النهاية يخص كل المواطنين الشرفاء".

ولفت هاشم إلى انه "يجب ان تقدم وزارة المال بما يطلق على تسميته بقطع الحساب الذي يتبين بحمل النفقات ومجمل الايرادات وتبين بشكل واضح اين تجاوزت النفقات الحد المسموح به"، مشيراً إلى أن "ما يرتبط باستمرار المرفق العام له مبرراته بالقانون ولكن كل ما لا يرتبط بمرفق عام هو من باب السرقة والرشوة، والراشي والمرتشي لهما العقاب نفسه، وبالتالي عقابهم يكون اولا باسقاط الصفة التي اخذوها شكلا على مستوى الشفافية ويحكوها ببعض المحاباة. وثانيا ان النيابة العامة المالية ستتحرك وتلاحق كل من يركب مخالفات مالية".