نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر واسعة الإطلاع إشارتها إلى أن وزارة العدل السورية وجهت كتاباً رسمياً إلى السلطات اللبنانية تطلب فيه "تسليم العناصر المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان الى السلطات السورية"، موضحةً أن "هذه المذكرة جرى تسليمها، أمس، إلى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي بادر إلى تسليم نسخة منها إلى وزير العدل شكيب قرطباوي".


وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أن "الإعلان في لبنان عن توقيف تلك المجموعات المسلحة من قبل الجيش اللبناني قبل أيام، شكل "وثيقة" استندت إليها السلطات السورية لتوجيه كتابها إلى السلطات اللبنانية بخصوص المسلحين الفارين، وهذا الإجراء يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية الاستجابة للطلب السوري، خاصةً أنه يندرج في سياق الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين في العام 1951، وملحقاتها الموقعة في العام 1991، بالإضافة إلى الاتفاقية الدفاعية بين البلدين (1991)"، موضحةً أن "المسلحين المطلوب تسليمهم وفق المذكرة السورية هم "خارجون على القانون" من منظور السلطات السورية".