كلف مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إعداد صيغة جديدة تتضمن قطع حساب من العام 2006 حتى العام 2010، على أن يعرضها على الحكومة في الجلسة المقبلة التي ستعقد عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء القادم في القصر الجمهوري. أما مشروع الـ8900 مليار ليرة لبنانية فقد تم ترحيله إلى جلسة لاحقة.

وبحسب المعلومات، فقد طرحت ثلاث صيغ للتعديل من قبل وزير المال محمد الصفدي ووزراء تكتل التغيير والإصلاح والوزير علي حسن خليل.
ونفت مصادر وزارية ما تم التداول به عقب الجلسة عن أنه تمّ التوافق على الصيغة التي طرحها خليل قائلة لـ"الانتقاد" "أبديت خلال الجلسة ملاحظات عديدة كان على مجلس الوزراء الأخذ بها من بينها ملاحظات في الشكل لجهة أن تكون الصياغة قانونية وواضحة، وأخرى على المضمون لجهة تضمين الجدول المالي ليس فقط النفقات بل ايضاً الإيرادات".

وتابعت المصادر "ان المشروع الجديد سيذهب بصيغة قطع حساب الى ديوان المحاسبة الذي بدوره يرسله الى مجلس النواب مرفقاًَ بالملاحظات" وبالتالي تستبعد المصادر "ان يحضر هذا الملف في الجلسة التشريعية العامة لمجلس النواب في الخامس عشر من آذار الجاري".
ولفتت المصادر نفسها الى "ان الوزير محمد الصفدي كان إيجابياً وابدى استعداده للقبول بأي صيغة يتم التوافق عليها" مضيفة "أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة الانتهاء من هذا الملف على قواعد الدستور والقانون الذي ينص بشكل صريح على ضرورة إعداد قطع حساب".

وقد شهدت جلسة مجلس الوزراء عدة مداخلات حول الموضوع من بينها مداخلة لوزير الأشغال العامة غازي العريضي عبّر فيها عن "أهمية ان لا تتم معالجة الموضوع بخلفية نكايات وادانة لأحد قبل ان يقول ديوان المحاسبة كلمته".
واعتبرت المصادر الوزارية "ان على الأطراف في الفريق الآخر أن تقبل بالصيغة الجديدة لأنهم كلهم يحاضرون في القانون والدستور وبالتالي يجب ان يلاقي هذا الموضوع ارتياحاً لديهم على اعتبار انهم ينفون حصول أي انفاق من خارج الأصول" مشددة على "وجوب الانتهاء من قطع الحساب بشكل شفاف".
   
سليمان يعرض مقررات الدفاع الأعلى: لمنع تهريب السلاح وإحالة المسلحين الى القضاء المختص

رئيس الجمهورية كانت له كلمة في بداية الجلسة، حيث وضع الوزراء في أجواء جلسة مجلس الاعلى للدفاع بالامس ومقرراته التي تعتبر سرية، إلا أن سليمان قال ان المجلس الاعلى شدد على منع تهريب السلاح واقامة مجموعات عسكرية وانطلاق أي عمليات أمنية أو عسكرية من وإلى لبنان، بالإضافة الى إحالة المسلحين الى القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات فيما بينها وعقد الإجتماعات أسبوعياً برعاية قائد الجيش.

وقال سليمان إن المجلس الأعلى للدفاع استمع من القادة الأمنيين للتدابير المتخذة، مؤكداً أن القوى الامنية حاصلة على التغطية السياسية ولا حاجة لتكرار هذا الأمر مجدداً. وبحسب سليمان أبدى المجلس الأعلى ارتياحه لسير الأمور، داعياً الى عدم تضخيم الأمور وإخافة المواطنين.

اقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه
وتلا وزير الإعلام وليد الداعوق مقررات الجلسة وأبرزها عقد اتفاق مع شركة "Price Waterhouse Coopers" للإستعانة بها في أعمال التدقيق وقطع حساب المهمة من السنوات بين 1993 و2010، كما أقر الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه.


ميساء شديد - القصر الجمهوري