ذكرت صحيفة "السفير"، "ان جلسة مجلس الوزراء بالامس قد شهدت على غرار جلسة يوم الأربعاء الماضي، نقاشاً حول ظاهرة فرار مجموعات مسلحة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث سأل عدد من وزراء الأكثرية وأولهم الوزير علي قانصو عن كيفية إطلاق القضاء العسكري كل المسلحين ممن تسلمهم من الجيش اللبناني، بينما كان المفروض تسليمهم إلى السلطات السورية تطبيقاً للاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين منذ سنوات طويلة".

وبحسب الصحيفة، فقد رد رئيس الجمهورية، بأنه "صحيح وجود اتفاقيات بين البلدين ولكن عندما اجتمعنا أنا والرئيس بشار الأسد اتفقنا على تغييرها وتعديلها بحسب الوضع الراهن في كل من البلدين"، واستوجب رد رئيس الجمهورية مداخلات من وزراء أبرزهم الوزير محمد فنيش، فكان رد سليمان أن الاتفاقية القضائية ربما تكون بحاجة للتعديل.


وقال الوزير جبران باسيل، وفق "السفير"، إن "الاتفاقية والمصلحة الوطنية اللبنانية متطابقتان في الاتفاق القضائي، فلمصلحة من نقوم بتعديله؟"، محذرا من أن لبنان يبعث من خلال التساهل مع المجموعات المسلحة برسالة خاطئة ربما تؤدي الى فتح ابواب جهنم عليه، وأجاب رئيس الجمهورية، أنه في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، تم التشديد على منع تهريب السلاح ومنع قيام تجمعات أمنية وعسكرية في لبنان ومنع انطلاق أية عملية أمنية او عسكرية من لبنان وإليه وضرورة إحالة المسلحين الى القضاء المختص وفق القوانين النافذة والتشدد في التنسيق بين كافة الاجهزة الامنية ووضع أسس التعاون في ما بينها والتشاور وتبادل المعلومات وتنسيقها وعقد الاجتماعات اسبوعيا برعاية قائد الجيش العماد جان قهوجي.

يذكر أن السفيرة الاميركية مورا كونيللي ستغادر اليوم بيروت متوجهة الى واشنطن للتشاور مع ادارة بلادها في تطورات الوضعين السوري واللبناني.