كشفت صحيفة "الاخبار"، أن "المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء سهيل بوجي، الفنان في "صياغة" القرارات الحكومية والتي ينحتها نحتاً، فتصدر أحياناً بصيغة مختلفة تماماً عما أُقرّ في مجلس الوزراء، لتصبح قرارات "بوجية" لا حكومية، إستكمل أمس عمله الفني الأول، المتعلق بطلب وزارة المال موافقة الحكومة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، حيث اقر صيغة قرار غير الذي صدر في مجلس الوزراء.

وأوضحت الصحيفة انه "خرج وزير الإعلام وليد الداعوق لتلاوة مقررات مجلس الوزراء، وصل الى البند المتعلق بطلب وزارة المال، وقال الآتي: "قرر مجلس الوزراء الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع شركة coopers price water house للاستعانة بأعمال التدقيق وإنجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من عام 1993 لغاية 2010"، مضيفة إنه "قرار "بوجيّ" وليس حكومياً، إذ إن طلب وزارة المال ينص حرفياً على الاستعانة بهذه الشركة "بهدف الإعداد لمنهجية عامة لإنجاز حساب المهمة وقطع الحساب للسنوات من عام 1993 الى 2010، واقتراح تحسين أداء الممارسات المحاسبية والرقابية المتّبعة في الإدارة المالية".

ولفتت "الاخبار"، إلى أن "تغيير نص القرار ليس بريئاً، بحسب عدد من الوزراء، إذ إن الاستعانة بشركة خاصة "لإعداد" التدقيق و"إنجاز" حساب المهمة وقطع الحساب هو إجراء مرفوض كلياً من قبل أطراف حكومية، وخاصة الفريق العوني. وهذا الفريق أعطى موافقته أمس على الطلب لكون الشركة المذكورة سيقتصر دورها على "إعداد المنهجية" و"تحسين الأداء المحاسبي والرقابي"، من دون الدخول إلى حسابات الدولة وتفاصيلها المالية، كما أن الطلب بصيغته "البوجية" لقي رفض ديوان المحاسبة، بعدما جرى سابقاً تغيير قرار الحكومة بشأن الطلب نفسه، الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 5/10/2011 خلافاً لمضمون طلب وزارة المال".

وبعدما سألت "الأخبار" عدداً من الوزراء عن صحة ما جرى خلال الجلسة أمس، أكدوا أن ما جرى الاتفاق عليه داخل الجلسة هو النص الحرفي الذي أوردته وزارة المال في طلبها، لا النص الذي تلاه ويزر الإعلام. ونقل أحد الوزراء عن الرئيس نجيب ميقاتي قوله إنه راجع "سهيل (بوجي)، الذي أكّد أن المسؤولين عن الإعلام أساؤوا فهمه". وأكد ميقاتي أن النص النهائي للقرار سيصدر مطابقاً لما أُقرّ في المجلس، لا كما تلاه الداعوق.