كتب أمير قانصوه
بحسب القانون الانتخابي الحالي الذي أقر العام الماضي فان الرشى الانتخابية محظورة، لا بل يعاقب عليها القانون الى حد قد يصل الى حرمان المرشح من الفوز بمقعد نيابي اذا ما ثبت أنه دفع رشى الى الناخبين ضمن فترة الحملة الانتخابية التي تبدأ من لحظة تاريخ تقديم الترشيح، وتنتهي لدى اقفال صناديق الاقتراع.
ويحظر القانون الانتخابي في المادة 59 منه "الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات او دفع مبالغ للناخبين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التقديمات او المساعدات العينية او النقدية الى الافراد والجمعيات الخيرية والاجتماعية والثقافية او العائلية او الدينية أو سواها، او النوادي الرياضية وجميع المؤسسات غير الرسمية".
وتشير هذه المادة الى أنه "لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات المذكورة اعلاه اذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون درجوا على تقديمها بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية".
ما يحصل الآن ونشاهده في أكثر من منطقة هو رشى تدفع بالجملة، بحيث ترشى بلدة بأكملها أو منطقة بمجموع ناخبيها من خلال أن يقصد المرشح احدى البلدات قبيل الانتخابات ويجمع أهلها ثم يلقي بماله في مشاريع بملايين الدولارات تبدأ من الطريق الى المدرسة وتصل الى حائط المقبرة، وهذه في الحقيقة يصح تسميتها رشوة بالجملة، ولكن للأسف القانون لا يلحظها لا سيما اذا كان المرشح قصد دائرة غير الدائرة المرشح فيها، أو هي خارج فترة الحملة الانتخابية.
ان اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية باتوا على مستوى من الوعي لادراك وفهم مثل هذه الحيل، فالنائب الذي منحوه أصواتهم وتربع على عرش النيابة طيلة أربع سنوات، وقاد الاكثرية النيابية الى حيث يشاء بالسياسة وأدخل (هو أو من معه وخلفه) البلد مرات ومرات في أتون صراعات سياسية وأمنية، ولم يوفر فرصة لخلق الفوضى وضرب الاستقرار في أكثر من منطقة، لا يأتي اليهم الا حين يكون بحاجة الى هتافاتهم أو أصواتهم.
فيصبح السؤال كيف يمكن لمن يملك السلطة في الدولة أن لا يقود مشروعاً انمائياً أو خدماتياً الى هذه المنطقة أو تلك من المال العام، وحين جاءت الانتخابات خرج الى بلادهم محملاً بالوعود والمشاريع بعد أن كان مهد الطريق اليها بشاحنات "زفت الاغاثة" أو "صناديق الاعاشات" التي لا تسمن ولا تغني من جوع..
انها الحقيقة التي باتت معروفة للجميع، أن يبقى الانماء منّة وهبة يقدمها أصحاب النفوذ الى ناخبيهم متى يشاؤون ليكون استثمارها مجدياً في صناديق الاقتراع.  
الانتقاد/ العدد 1338 ـ 20 آذار/ مارس 2009