لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، إلى أن هناك تغيراً في اللهجة الدولية تجاه الملف السوري، وهو ما يشكل مؤشراً ايجابياً حول التعاطي الدولي مع ما يجري في دمشق، معتبراً أن "هذه اللهجة الداعية الى الحل السياسي غير كافية، حيث إن المطلوب تشجيع القوى السورية الشريفة كافة للانضواء في العملية الاصلاحية بعد اقرار الدستور الجديد".


وخلال احتفال تربوي اقامته التعبئة التربوية في بلدة كفرتبنيت، أكد فياض "أن أي تشجيع على العنف في سوريا انما هو محاولة لإعاقة الاستقرار فيها"، مضيفاً "أن من يظن أن العنف من شأنه أن يغير النظام في سوريا واهم فالعنف ينتج الفوضى والفتن"، لافتاً إلى "أن عدم استقرار سوريا ليس في مصلحة احد".

وفي هذا السياق، دعا فياض إلى التعاطي المسؤول مع الملف السوري في هذه المرحلة، معتبراً "أنه بعد الاعلان عن الدستور الجديد وتضييق الخناق على البؤر المسلحة في المناطق السورية، على الحريصين على سوريا دعوة جميع الاطراف في البلاد إلى الحوار والتوحد والتكاتف ووقف حمام الدم".

ورأى فياض أن على الجميع في سوريا المضي بالعملية الاصلاحية التي من شأنها ان تطور الحياة السياسية والنظام السياسي في البلاد، وختم قائلاً "اما تلك الاصوات التي تطلق داخل الساحة اللبنانية أو من قبل جهات دولية وتسعى الى توريط الساحة اللبنانية مجدداً بتداعيات الملف السوري، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان وتطبيق اتفاق الطائف، الذي نص على انه لا يمكن للبنان ان يكون ممراً او مقراً لاستهداف سوريا".

الانتقاد