مواضيع عدة تطرح محليا على بساط البحث مطلع الاسبوع، تبدأ بقضية تسوية الملفات المالية العالقة من خلال ضياع الـ11 مليار دولار من خزينة الدولة عبر مشروع قانون يعده الرئيس نجيب ميقاتي ليرسله إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسة عامة له نهار الخميس المقبل، مروراً بالخلاف الحاصل على التعيينات، وصولاً إلى قضية الأمن الغذائي اللبناني بعد اكتشاف اللحوم الفاسدة، لتنتهي بشد الأنظار نحو كفركلا حيث يقوم العدو الصهيوني ببناء جدار فاصل عند السياج التقني... هذه المواضيع شكلت مادة بارزة للتداول في الصحف الصادرة صباح اليوم.

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "السفير" إلى أن "الاتصالات بين مكونات الأكثرية تُستأنف اليوم من أجل استكمال بلورة مشروع إعداد قطع حساب للسنوات الممتدة من عام 2006 حتى 2010، على قاعدة إجراء مسح مالي لتلك المرحلة، يلحظ كل التفاصيل الضرورية، بعيداً عن منطق الاختزال، تمهيداً لعرض هذه الصيغة على مجلس الوزراء فور إنجازها"، مشيرةً إلى أنه "بات مُرجحاً أن ُيسحب مشروع الـ8900 مليار ليرة من جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس نبيه بري، الخميس المقبل، باعتبار أن بري كان قد أكد انه لن يدرجه في الجدول إلا مرفقاً بمشروع قوننة إنفاق الـ11 مليار دولار الذي لن يكون منجزاً قبل هذا التاريخ، علماً انه يحتاج الى المرور في مجلس الوزراء أولاً ثم في ديوان المحاســبة ولجنة المال والموازنة ثانياً".

وفي الاطار عينه، قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ"السفير" إن "الرئيس نجيب ميقاتي يعمل على بلورة مشروع إعداد قطع الحساب المتعلق بالمليارات الـ11، وكذلك المليارات الخمسة التي أنفقتها حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2010"، مشيرة الى ان "الاتصالات التي تمت خلال الأيام الماضية بين ميقاتي والوزراء علي حسن خليل وجبران باسيل ومحمد فنيش ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أظهرت توافقاً على الخطوط الرئيسية لهذا المشروع، فيما يظل موقف وزراء النائب وليد جنبلاط منه موضع ترقب، بانتظار اتضاح صورته النهائية".
من ناحيتها، قالت أوساط بارزة في "تكتل التغيير والإصلاح" إن "التكتل ساهم في إنضاج الكثير من أفكار المشروع، بالتنسيق مع ميقاتي وباقي مكونات الأكثرية"، مشيرة الى ان "أهمية الصيغة المقترحة تكمن في انها أسقطت مبدأ التسوية، وأخضعت إنفاق السنوات الماضية الى التدقيق والأصول القانونية".

الملف لن يدرج في جدول اعمال جلستي مجلس الوزراء الاربعاء ومجلس النواب الخميس

وفي السياق نفسه، قالت مصادر رئيس الحكومة لصحيفة "النهار" إنه "على رغم من ان الملف المالي وجد طريقه الى الحل، الا انه لن يدرج في جدول اعمال جلستي مجلس الوزراء الاربعاء، ومجلس النواب الخميس، لضمان الانتهاء من اعداده". واذ علم ان الرئيس نجيب ميقاتي سيستقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ظهر اليوم، افادت المعلومات انه لقاء لمناقشة اللمسات الاخيرة على مشروع القانون الرامي الى قطع حساب واردات الاعوام الماضية ونفقاتها".

برّي والملف المالي

واوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" انه "عند تسلمه مشروع قانون ملف الـ11 مليار دولار التي تعود الى الانفاق الحكومي الاضافي بين عامي 2006 و2011 سيحيله مباشرة على اللجان المختصة في مجلس النواب لمناقشته "ولو استمر الامر اشهراً المهم ان ينفذ البرلمان الواجبات المطلوبة منه".
وكرر رئيس المجلس انه "لن يعرض مشروع قانون الـ8,900 مليار ليرة في الجلسة التشريعية المقبلة في 15 آذار لانه لا يزال عند وعده بـ"وضع ملف الـ11 مليار دولار مع المشروع الاول". وأضاف: "انا نزلت في النهاية عند رغبة الرئيس فؤاد السنيورة وأفرقاء 14 آذار ولا مشكلة لدي في هذا الجانب".

وشدد على "عدم امرار اي مشروع من دون اطلاع ديوان المحاسبة على تفاصيله"، وقال "اردد للمرة المئة انني من موقعي التشريعي والسياسي ارفض حصول اي تسوية او صفقة على حساب المال العام ولن اتساهل في هذا الملف وسأتابعه حتى النهاية".

وفي السياق المالي عينه، قال رئيس لجنة المال الموازنة النائب ابرهيم كنعان لـ"النهار"، إن "متابعة الملف تهدف الى عدم جعل الصرف من خارج الموازنة قاعدة، وان لا تسوية بل تركيز على الصيغة القانونية اي ارفاق المشروع المقدم من الحكومة بحسابات نفقات وواردات فعلية".
الى ذلك، طلبت وزارة المال موافقة مجلس الوزراء على إعطائها سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة أيضاً، لتغطية نفقات عام 2012، ولكن مصادر مطلعة أوضحت لـ"السفير" أن "هناك اعتراضات على هذا الطلب، لأن الأولوية يجب ان تكون لوضع موازنة عامة، وليس للإنفاق بسـلفة".

مراوحة التعيينات

وفي سياق آخر، قالت صحيفة "السفير" إن "التجاذب السياسي يستمر حول التعيينات الإدارية"، وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ"السفير" إن "الخلاف بهذا الشأن ما يزال قائماً بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون"، مشيرة الى أن "اللقاء الأخير الذي عُقد مؤخراً بينهما في قصر بعبدا برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي لم يؤد الى أي نتيجة إيجابية على صعيد معالجة هذا الخلاف".

السفير: التجاذب السياسي بين عون وسليمان يستمر حول التعيينات الإدارية

وكشفت المصادر ان "كلاً من سليمان وعون لم يتراجع عن الاسم الذي يقترحه لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، خلافاً للأجواء التي أشيعت في الأيام الأخيرة، وبالتالي فإن عقدة هذا الموقع ما تزال ترخي بظلالها على علاقتهما وعلى ملف التعيينات ككل"، ولفتت المصادر الانتباه إلى أن "عون يصر على ان اقتراح الاسم يجب ان يعود الى الوزير المختص وهو الوزير شكيب قرطباوي، بينما يرى سليمان ان رئاسة الجمهورية هي معنية تاريخياً بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء".

الأمن الغذائي

الى ذلك، اشارت صحيفة "النهار" إلى أن ملف الامن الغذائي مع تزايد "القبض" على مواد فاسدة ولحوم منتهية الصلاحية في اكثر من منطقة. وبعدما اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "قضية المواد الفاسدة أمر غير مقبول على الاطلاق"، وايعازه الى المسؤولين المعنيين قضائيين وعدليين بـ"الذهاب بالتحقيقات الى النهاية"، وشدد على ان "لا غطاء او مظلة فوق رأس احد عندما يتعلق الامر بصحة المواطن وغذائه، وتاليا يجب عدم التهاون مع المسؤولين عن المواد الغذائية الفاسدة واحالتهم على القضاء المختص"، وذكرت "النهار" ان "الرئيس ميقاتي، بالتنسيق مع وزير الاقتصاد نقولا نحاس، دعا الى اجتماع طارئ بعد ظهر الاربعاء في السرايا يجمع وزراء العدل والزراعة والداخلية، الى مسؤولي الامن العام وامن الدولة ومخابرات الجيش والجمارك وقوى الامن الداخلي، لوضع آلية متماسكة في موضوع سلامة الغذاء، وتوزيع المهمات على كل الجهات المعنية، لان لا قدرة لمصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على تغطية كل المناطق اللبنانية".

وفي هذا السياق، اكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس لـ"النهار" انه "يعد مشروعاً جديدا لرفعه الى وزارة العدل من اجل اتخاذ اجراءات صارمة في حق المتلاعبين بالامن الغذائي للمواطن اللبناني، وفيه رفع الغرامات بمعدل عشر مرات الى اجراءات بالاقفال التام لمحال المخالفين".

كفركلا

أما جنوبا، فقد انطلقت الاستعدادات الصهيونية لعملية بناء جدار فاصل قرب كفركلا، على رغم من ان الموعد المؤكد لبنائه لا يزال غير معلن. وفيما قيل انه يبدأ اليوم، أفادت مصادر دولية لـ"النهار" ان "الاسرائيليين ابلغوا "اليونيفيل" انه سيبدأ الاربعاء اذا لم يستجد طارئ".
وشوهدت أمس رافعة تنقل عددا من مكعبات الباطون على مرحلتين، تؤازرها آليتا "هامر" قرب الشريط التقني الحدودي في خراج كفركلا. وسيرت القوات الاسرائيلية دوريات على طول الحدود بين كفركلا وعديسة. وفي الجانب اللبناني، راقبت عناصر من الجيش و"اليونيفيل" الاشغال الاسرائيلية، في حين بدت الحركة طبيعية جدا وروتينية.

بواخر الكهرباء تنذر بأزمة حكوميّة

وفي ملف الكهرباء، قالت صحيفة "الاخبار" إنه "فيما بدأت بشائر حل أزمة المليارات تسلك طريقها نحو الحل، ظهرت بوادر أزمة حكومية جديدة من باب استئجار بواخر إنتاج الكهرباء، بسبب تأخير إنجاز الملف، وعدم انعقاد اللجنة المكلفة برفع التقرير النهائي إلى مجلس الوزراء"، وسألت "هل يُفجّر ملف بواخر الكهرباء أزمة حكومية جديدة؟"، مضيفةً أن "المؤشرات على ذلك مرتبطة بعدم انعقاد جلسة للجنة بحث ملف البواخر، التي يرأسها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، والتي تضم في عضويتها كلاً من وزير الطاقة، جبران باسيل، والبيئة، ناظم الخوري، والمال، محمد الصفدي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه اللجنة قد أنجزت الملف، ووصلت إلى مقربة من رفع تقريرها النهائي إلى مجلس الوزراء، الذي كان من المنتظر أن يجيز سريعاً توقيع العقود مع الشركتين اللتين اختارتهما اللجنة. لكن، ثمة ما طرأ على الملف، سيؤدي إلى تأخير إنجازه، أو إلى إلغائه من أصله، ما يهدد بولادة أزمة داخل مجلس الوزراء، بين التيار الوطني الحر من جهة، ورئيس الحكومة من جهة أخرى".

باسيل لميقاتي: التأخر في استئجار البواخر يسبب كارثة للكهرباء

وذكرت الصحيفة أن "وزير الطاقة، جبران باسيل، بعث برسالة إلى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، يوم الجمعة الماضي، طالب فيها بعقد جلسة لاتخاذ القرار بموضوع البواخر، «لأن التأخير فيها يسبب كارثة للكهرباء»، بعدما طلب باسيل عقد جلسة للجنة أكثر من مرة شفهياً". ويلفت باسيل في كتابه إلى "خطورة وضع الكهرباء في الصيف، وخاصة في ظل عدم التأكد من قدرة معملي الذوق والجية على الاستمرار بالإنتاج، علماً بأن استئجار البواخر يهدف إلى تأمين الطاقة التي سيخسرها لبنان خلال صيانة المعملين، وهي العملية التي ستدوم لثلاث سنوات".

وفي حين لفتت مصادر متابعة إلى أن "رئيس الحكومة يريد إعادة النظر بالملف برمته، بسبب كلفته العالية"، استغربت مصادر أخرى "هذا التوجه، بعدما أنجزت اللجنة، التي يرأسها ميقاتي نفسه، كل أعمالها، بإشراف شركة استشارية سويسرية استُعين بها لمزيد من الشفافية".

14 آذار: إقامة جمعية عمومية

إلى ذلك، قالت "الأخبار" إن "الاحتفال بالذكرى السابعة لـ 14 آذار هذا العام يقتصر على إقامة جمعية عمومية في البيال "لأهل البيت"، على حد تعبير النائب مروان حمادة، من دون توجيه دعوات إلى رجال دين ودبلوماسيين. وأوضح حمادة أنه "سيتم إطلاق وثيقة تختصر افكار المجتمع المدني والأحزاب الكبيرة الوطنية، وهي تحضر لما بعد المأساة السورية، ولاستعادة لبنان الدولة".

علي مطر