أعرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عن أمله في "إنجاز مشروع القانون المتعلق بقطع حساب إيرادات ونفقات السنوات الفائتة تمهيدا لبحثه في جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل"، وقال "هناك رغبة لدى الجميع في حل هذا الموضوع الذي له جوانب قانونية ودستورية، وهناك خلية عمل منكبة منذ عدة أيام على معالجة هذا الملف للوصول الى حل".

وفي لقاء مع الصحافيين المعتمدين في السرايا الحكومي اليوم، أضاف ميقاتي "وإذا انتهينا من وضع الصيغة المطلوبة سنضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، والا نحيل الموضوع على جلسة مقبلة، ولكن آمل أن ننجز العمل المطلوب قبل جلسة الاربعاء المقبل".

ولفت ميقاتي إلى أن من أولويات الحكومة المحافظة على الاستقرار الداخلي، معتبراً أنه إذا استطاعت الحكومة إنجاز موضوع الانفاق المالي عن السنوات الماضية "تكون قد حققت إنجازا كبيرا، لأننا نكون اعدنا وضع الامور في نصابها الصحيح ووضعنا الأرضية المناسبة لانجاز الموازنة العامة".

وفي سياق متصل، رأى ميقاتي "أن موضوع التعيينات في مجلس الخدمة المدنية أمر اساسي لتحريك عجلة الادارة وسيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا جدا، كذلك الأمر بالنسبة الى تعيينات أعضاء الهيئة العليا للتأديب، أما بشأن تعيينات المدراء العامين فستكون على مجلس الوزراء سريعا حسب الآلية ووفق قرار الوزير المعني".

أما في ما يتعلق بموضوع المواد الغذائية الفاسدة التي يتم كشفها، فقال ميقاتي "لقد دعوت الى إجتماع وزاري بعد ظهر يوم الاربعاء المقبل يشارك فيه وزراء الاقتصاد والزراعة والعدل والصحة والصناعة والداخلية بالاضافة الى الأمن العام وأمن الدول ومخابرات الجيش والجمارك لوضع مشروع قانون متشدد لضبط هذا الموضوع والخروج بنتائج مهمة لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطن".


وعما تردد عن قراره بوقف الاستعانة ببواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، قال: "ما قيل في هذا الموضوع غير صحيح، وأنا أعي تماما ضرورة استقدام هذه البواخر، لكن الاشخاص أنفسهم الذين ينتقدون تأخير البواخر، سينتقدون أكثر بكثير، إذا تمت العملية بالطريقة المعتمدة حاليا، وسيطرحون أسئلة كثيرة من نوع لماذا رست المناقصة على زيد أو عمر؟ من هذا المنطلق أحرص على وضع المناقصة بإطارها السليم وبكل شفافية".

من جهة ثانية، أكد ميقاتي "أن التغطية السياسية متوافرة للجيش اللبناني منذ وقت طويل، وهو يقوم بواجبه، وفي الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى ذكر فخامة الرئيس ان الجيش اللبناني يملك التغطية السياسية الكاملة منذ العام 1992 بموجب التدبير رقم واحد لمعالجة أي إخلال أمني في الداخل وعلى الحدود".

ونفى ميقاتي ما تم تداوله عن إجتماع عاصف عقده مع السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، مؤكداً أن "هذا الأمر غير صحيح، والسفير السوري طرح المواضيع بديبلوماسيته"، وقال حول تقويمه للوضع في سوريا، "كل ما أتمناه هو وقف حمام الدم في سوريا. أما كيفية حل المسألة فهذا أمر يخص السوريين".

وحول طلب سوريا الرسمي تسليم المسلحين الذين هربوا الى لبنان، قال ميقاتي "هذا الموضوع بات في عهدة القضاء الذي يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. وأي أمر يتعلق باسترداد هؤلاء الاشخاص أو غيرهم يقدم حسب الاصول القضائية، وليس لنا دور فيه، والقضاء بدوره يبحث في أي أمر ويتخذ القرار المناسب في شأنه"، معتبراً أن "القضاء اللبناني يجب أن يأخذ دوره كاملا، من دون استنسابية او تدخل سياسي".

وتابع بالقول "لقد بات اللبناني مشككا بكل شيء ويعيش حال خوف مستمرة ولا يصدق أن الوضع جيد. نحن بألف خير والوضع في لبنان جيد وعلاقتنا جيدة مع الدول الغربية والعربية بما فيها سوريا. وعلى رغم الضغوط الكبيرة علينا فاننا تمكنا، بوحدة اللبنانيين وبحرصنا على الوحدة الوطنية وبالمتابعة الدؤوبة لكل المسائل، من تجاوز الصعوبات".

وشدد على أن "الجيش اللبناني يتخذ الاجراءات المناسبة في مسألة تهريب أسلحة الى سوريا، ولكن لا يجوز إغفال دور تجار الاسلحة في هذا الموضوع"، مشيراً إلى ان "كل الامور الانسانية المتعلقة بالنازحين تتم معالجتها كما يجب بالتعاون بين الهيئة العليا للاغاثة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية المختصة"، وأكد أن "لبنان ليس ممرا أو مقرا لأي عدائية أو مؤامرة على أي دولة عربية وعلى رأسها سوريا".

وردا على سؤال عن موضوع إكتشاف الجيش اللبناني خلية سلفية، أوضح ميقاتي "أن الجيش اللبناني وضع يده على الخلية، وقام بالتحقيقات المناسبة وبات الموضوع في يد القضاء العسكري"، كاشفاً أن "هذه الخلية كانت لديها نيات تخريبية وتعمل بين شمال لبنان والمخيمات الفلسطينية، وليس لها علاقة بالموضوع السوري"، وكشف من ناحية أخرى انه سيزور مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل قريبا.