تابع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا موضوع ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، واطّلع على ضبط كميات من اللحوم والأسماك والمواد الفاسدة العائدة إلى كل من سليمان مصطفى الناطور وسميح مصطفى الناطور، وضبط لحوم مبرّدة منتهية الصلاحية مستوردة من البرازيل وأستراليا ونيوزيلندا في صبرا، زنتها 22 طناً، خُتمت بالشمع الأحمر تمهيداً لإتلافها، وضبط كميات من الفروج وعظام الدجاج والجوانج وتوابع الفروج في مستودع في محلة الدنا.

كما تابع ميرزا ضبط كميات من لحم البقر المفروم، زبدة، فاصوليا خضراء، فيليه سمك، وقريدس، وهي فاسدة ومنتهية الصلاحية، بلغت زنتها 262 كيلوغرامًا في محلة التيرو، وضبط كمية من الثوم المجلد الفاسدة في المستودع المذكور، بلغت زنتها 14 ألف كيلوغرام، وكمية من اللحوم المجلدة الفاسدة بلغت زنتها 16 ألف كيلوغرام، وختم المستودع بالشمع الأحمر تمهيداً لإتلاف المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، كما اطّلع ميرزا على ضبط كمية من الأسماك المستوردة من الإمارات، وتركيا، والبرازيل، مع كميات من الدجاج، السجق، الزبدة واللحوم المختلفة، بلغت زنتها 86 ألف و500 كيلوغرام في مستودع في منطقة الغبيري.


وقد ادّعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي جورج كرم على "الموقوفين سليمان ومصطفى الناطور وعلى الشركة العالمية لتجارة اللحوم والمواد الغذائية، وكل من يظهره التحقيق، لإقدامهم على حيازة وبيع كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة المنتهية الصلاحية، وغيرها من المواد الغذائية الفاسدة، وعلى محاولة القتل قصدا، تجاه كل من يأكل من هذه اللحوم والأسماك، بقصد جرمي احتيالي، بعدما توقعوا حصول النتيجة، وقبولهم بالمخاطرة، ولم يحُل ذلك دون إتمام أفعالهم سوى ظروف خارجة عن إرادتهم، سندا الى المواد 547/200، 189، 682، 683 عقوبات، والمادة 6 من المرسوم 71/83، والمادتين 109 و110 من القانون 69/2005 وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت".


إلى ذلك اطلع ميرزا على "إلقاء القبض على كل من أحمد فاروق العشي وفاروق محمد العشي، وقد تم ضبط في برادين عائدين لهما في منطقة المريجة فيهما كمية 6 آلاف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، واعترفا بأنهما ألقيا بواسطة ثلاثة عمال كمية 6 آلاف كيلوغرام من اللحوم الفاسدة في مكب النفايات"، وقد ادّعى عليهما وعلى كل من يُظهره تحقيق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان سنداً إلى المواد الواردة في ادّعاء النائب العام الإستئنافي في بيروت، وأحالهما على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، وهي مواد تنص على عقوبة الأشغل الشاقة حتى 15 سنة".

وتابع ميرزا أيضا ضبط "بيك آب يعود للحام أيوب نجيب الحصروني، وفي داخله 4183 كيلوغراماً من اللحوم الفاسدة، اعترف بأنه اشتراها من أحمد العشي، وتم الإدعاء عليه وأحيل على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان".

وقد وجّه وزير العدل شكيب قرطباوي "كتاباً بهذا المعنى الى النيابة العامة التمييزية طلب فيه التشدّد إلى أقصى الحدود في التحقيقات في موضوع اللحوم الفاسدة".