أكدت قوى المعارضة السياسية الموقعة على وثيقة المنامة "ثوابتها الوطنية الجامعة المتمثلة بضرورة إخراج البلاد من المأزق الذي تعاني منه منذ الثالث عشر من آذار / 2011 الذي عبرت فيه قوات "درع الجزيرة" الأراضي البحرينية، ما أدى الى تطيير الحل السياسي وفرض الحل الأمني والعسكري لتدخل البحرين في نفق مظلم إنتُهكت فيه الحرمات، واستبيح الدم الحرام، وسقط أكثر من ستين شهيداً، منهم خمسة بسبب التعذيب داخل السجون ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين والموقوفين عن العمل وفرض العقاب الجماعي على مختلف المناطق وتسعير الوضع الطائفي وتضرر مصالح المواطنين والمقيمين وتراجع الأداء الاقتصادي إلى أدنى مستوى له منذ سنوات عدة".

ولفتت قوى المعارضة في بيان صدر عنها الى أنه "بعد مرور عام على اجتياح قوات "درع الجزيرة"، تأكد بما لايدع مجالاً للشك أن الحكم استقوى بالجيوش الخليجية ضد الشعب البحريني، حيث أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أعلن الملك عن تشكيلها أن ليس هناك تدخلاً إيرانياً، كما تدعي السلطات، وأن مطالب الشعب البحريني لم تكن وليدة اللحظة، بل هي مطالب مشروعة رفعها الشعب منذ عقود عدة وقدّم من أجلها تضحيات جسيمة"، معتبرة أن "محاولة إلصاق الحركة الشعبية بالخارج ما هي إلا هروب من الاستحقاقات المطلوب من الحكم إنجازها، وفي المقدمة منها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وأهمها إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم، والتوقف عن توجيه الإهانات إليهم والمس بكراماتهم، والإفراج عن المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث، ومن بينهم الرموز والقيادات السياسية، وتقديم القتلة والمعذبين للعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتوقف عن العقاب الجماعي والشروع في العدالة الانتقالية وإشاعة أجواء الإنفراج الأمني والسياسي، التي من شانها تعبيد الطريق إلى حوار جاد وذي مغزى بين الحكم والمعارضة السياسية، يُفضي إلى الديمقراطية الحقيقية التي ينشدها الشعب البحريني منذ عدة عقود".

وفي البيان نفسه، تابعت قوى المعارضة في البحرين "إن بعض التصريحات الرسمية التي نشرتها الصحافة خلال الأيام القليلة الماضية لاتعبّر عن حرص على الحوار الجاد الذي من شأنه وضع بلادنا على سكة الحل، بل تسعى إلى قطع الطريق على أية توجهات نحوه، كما تسعى إلى تأزيم الوضع الداخلي وشيطنة المعارضة السياسية بطرق لم تعد خافية على أحد، في الوقت الذي يدفع المواطن ثمن التشنج ورفض الجانب الرسمي الشروع في مقدمات الحوار بحل الملفات الحقوقية التي طالبت بها لجنة تقصي الحقائق والتزم الحكم أمام العالم بتنفيذها".

وختمت قوى المعارضة السياسية بيانها بالتأكيد على "ضرورة مغادرة الحكم دائرة الدولة الأمنية الغنائمية والشروع في إحداث الانفراج الأمني والسياسي ولجم تغوّل الإعلام الرسمي التحريضي الذي يصب الزيت على نار الفتنة الطائفية، وفتح كل وسائل الإعلام أمام كل الآراء، على قاعدة الرأي والرأي الآخر، الذي من شانه تشكيل إعلام وطني مهني قادر على توصيل رسالته الوطنية إلى جميع مكونات المجتمع البحريني".

وكالات