اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن وزير الاقتصاد نقولا نحاس قدم تقريراً الى اللجنة في جلستها اليوم حول موضوع احتكار مادة المازوت خلال مدة الدعم ، وبحسب التقرير المقدم لم يثبت أي إحتكار للمادة خلال فترة الدعم"، ولفت كنعان إلى أن "وزارة الإقتصاد أعطت تبريراً واحداً لذلك بأن التخزين بحسب القوانين المرعية غير مسموح داخل المحطات لذلك لم يثبت لديها أي إحتكار من خلال الجولة التي قامت بها على بعض المحطات".

واضاف كنعان إن "النواب لم يقتنعوا بتقرير الوزير وكان لهم رأي آخر حيث أصروا على أنه لا يمكن أن تكون هذه الكميات الكبيرة من المازوت اختفت فهي لم تصل إلى المستهلك والسؤال الذي يطرح هو أين ذهبت مادة المازوت".

ولفت كنعان إلى أن "هناك شركات كانت معدومة الحركة قبل فترة الدعم لكنها أصبحت نشيطة خلال هذه الفترة ويجب معرفة هذه الشركات".

وأكد كنعان ان "اللجنة قررت أن تحيل الموضوع إلى المدعي العام المالي لأن هذه القضية لا يمكن أن تمر مرور الكرام"، مطالباً "أن تقدم وزارة الإقتصاد جدول مفصل عن بيع الكميات".

ومن جهة أخرى قال النائب إبراهيم كنعان إن "لجنة المال عقدت جلسة بحضور وزير الصحة علي حسن خليل تتعلق بسلفات خزينة للمستشفيات حيث أن هناك منذ عام 2000 حتى اليوم مستحقات تصل إلى 242 مليار ليرة ، وقررنا تشكيل لجنة فرعية برئاستي وحضور وزيري المال والصحة ليتم التوصل إلى صيغة تؤمن المبالغ للمستشفيات وتؤمن مستحقات الأطباء".

وتمنى كنعان على "الحكومة أن تأخذ بالإعتبار خلال إعداد الموازنة الإعتمادات الإجتماعية المتعلقة بالصحة والغذاء وغيرها من الأمور التي تهم الناس .

علي مطر ـ مجلس النواب