نقلت "بي بي سي" عن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لوي مورينو اوكامبو "ان الادعاء سيوجه تهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور السوداني المضطرب لمسؤولين سودانيين" وسط توقعات بأن تشمل لائحة المتهمين الرئيس السوداني عمر البشير على يصدر بحقهم مذكرات قبض.
وقال المدعي العام في بيان له "انه سيقدم ادلة على وقوع جرائم حرب في كل ارجاء الاقليم وطيلة السنوات الخمس الماضية من عمر الصراع هناك"،
ومن المتوقع ان تتضمن لائحة الاتهام ايضا ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة.
وتسود اوساط المسؤولين في المنظمة الدولية مخاوف من التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية الوشيك اذ يخشون ان تتعرض قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في الاقليم لهجمات انتقامية. كما هناك مخاوف من ان تتشجع الجماعات المسلحة المناوئة لحكومة الخرطوم في الاقليم وتصعد هجماتها اثر هذه الخطوة.