كشف رئيس الجمهورية السابق إميل لحود، أن مليارات السنيورة الضائعة "لا تقتصر على الأحد عشر مليار دولار انما تتعداها إلى رقم آخر يجب أن يوضع قيد المراقبة والتدقيق وهو 3,6 مليار دولار لا يتحدث عن مصيرهم أحد"، داعياً "المجلس النيابي والحكومة إلى التنبّه للهدر الكبير الذي أصاب المال العام، لاسيما في موضوع الهبات التي وصلت إلى لبنان إبان عدوان تموز 2006 وبعده ولم تدخل في حسابات خزينة الدولة اللبنانية".


وأوضح لحود، في حديث لصحيفة "السفير"، "أنه خلال عدوان تموز بدأت تصل إلى لبنان هبات مالية للمساعدة في اعادة اعمار المساكن والبنى التحتية وإيواء الناس الذين دمرت ممتلكاتهم ويومها طرحت الموضوع مراراً في مجلس الوزراء (حكومة فؤاد السنيورة) وقلت إن الهبات المالية والعينية يجب قوننتها عبر قرارات تصدر عن مجلس الوزراء أقله لمعرفة الدولة أو الجهة المتبرعة حتى يتسنى للحكومة شكرها عبر كتاب رسمي ولكي تدخل الأموال إلى الخزينة لمعرفة وجهة صرفها وأعطيت مثالاً عندما دمرت إسرائيل محطات الكهرباء في العام 1999".


وأضاف "يومها فتحنا باب التبرع وخلال أسبوع جمعنا مبلغ 50 مليون دولار، واتخذنا قراراً بقبول هذه التبرعات في مجلس الوزراء وفتحنا حساباً خاصاً في المصرف المركزي، وبعد عام فنّدنا في لائحة مفصّلة كيفية صرف هذا المبلغ ونشرناها في وسائل الاعلام، إلا ان السنيورة كان رده ان كل شيء منشور عبر صفحة الانترنت. وأعدت التأكيد أن القانون يقول بمرور أي شيء عبر مجلس الوزراء ولكن لم يكن هناك أي صدى لهذا التحذير في مجلس الوزراء".


وأشار لحود إلى أن "الذي حصل هو ان أي قرش لم يدخل إلى الخزينة ولا يوجد أي اثبات ان الاموال دخلت إلى الخزينة وكيف صرفت لان الصرف حصل بتوقيع السنيورة وحده وهذا ما لم يحصل في تاريخ لبنان، علماً ان هذه الاموال هي لإغاثة المنكوبين من العدوان الاسرائيلي واعادة الاعمار في الجنوب والبقاع وباقي المناطق التي تعرضت للعدوان".

وختم لحود مؤكدا "أن الحديث عن تسوية حول مبلغ الـ11 مليار دولار، دون وضع مبلغ 3,6 مليار دولار هبات على مشرح المحاسبة هو جريمة بحق الوطن والمواطن".