رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن "قضية اللحوم الفاسدة التي إنكشفت إنما هي مجرد الرأس الظاهر في جبل الفساد المستشري والاستباحة لصحة المواطنين ولأمنهم الغذائي، وربما هذا هو أحد الاسباب الذي يفسر أن معدلات إنتشار السرطان والامراض المستعصية في لبنان هي من الأعلى عالمياً".

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تأبيني في حسينية البرجاوي في بيروت، دعا فياض "الحكومة والاجهزة القضائية الى الضرب بيد من حديد ومعاقبة الفاعلين دون أسباب تخفيفية، والى إعادة تقييم ومراجعة الوضع برمته، وإتخاذ ما يلزم، بدءاً من التشدد في السياسات المعتمدة، الى إقتراح التعديلات التشريعية اللازمة، والعمل على إعادة هيكلة الاجهزة المعنية بالرقابة وحماية المستهلك، مع إقتراح التوسع في ملاكاتها، كي تكون قادرة على القيام بواجباتها كاملة، مع الايعاز للأجهزة الامنية للقيام بحملة مسح شاملة لكل حالات الاستباحة لأمننا الغذائي ، لأن ما يجري هو إغتيال جماعي يحب أن يوضع حداً له".

على صعيد آخر، وفي ما يتعلق بمعالجة إنفاق الـ 11 مليار دولار ، أكد فياض أن "الدستور والقوانين المرعية الإجراء لا تتيح إعطاء إجازة لاحقة لإنفاق قد إنقضى، وأن تجاوز ذلك يُعتبر مخالفة دستورية وقانونية، علماً بأن الارقام المالية التي تضمنها إقتراح القانون الذي تقدم به تيار "المستقبل" عبر نائبيه غازي يوسف وجمال الجراح ، غير دقيقة وغير مطابقة للقيود التي بحوزة وزارة المال ، حيث ينطوي الاختلاف في إجمالي النفقات في إقتراح تيار "المستقبل" عما هو لدى الوزارة بفروقات تصل الى 2620 مليار ليرة لبنانية ، فضلاً عن إختلاف في تقدير حساب السلفات ونفقات الكهرباء ، هذا بالاضافة الى الحاجة للتدقيق في إنفاق الهيئة العليا للإغاثة الذي جرى توظيفه لمصالح حزبية وانتخابية دون مراعاة كون تلك الاموال هي أموال عامة وملك اللبنانيين" .

وأضاف فياض "إن الموضوع برمتة لا يُعالج سياسياً ، لأن معالجته في السياسة هي لفلفة له وإهدار للمال العام وتجاوز للقانون ، فإذا كان مطلوباً الابتعاد عن الكيدية السياسية، فالمطلوب أيضاً عدم تجاوز الدستور والقانون ، وكما سلك مشروع القانون الخاص بـ 8900 مليار ليرة لبنانية مساره القانوني وأشبع درساً على مدى شهرين في لجة المال والموزانة، فكذلك عليه أن يسلك مساره القانوني الكامل ، ويجب أن يُعالج تقنياً لا سياسياً، لأن المقاربة التقنية هي الضمانة وليس المقاربة السياسية، وكل من لديه ذمة نظيفة وضمير مرتاح ، عليه أن يطالب قبل غيره بإعتماد المسار القانوني بكل شفافية ووضوح، أما الذي يخفي شيئاً ويخاف من إنكشاف الحقيقة، فهو الذي يدعو الى التسويات والحل السياسي، لذلك، فإن ترجمة المسار القانوني الطبيعي يكون عبر وضع قطع حسابات عن السنوات موضوع المعالجة ، أي من 2006 الى 2010، وقطع الحساب يعني بالضبط الكيفية التي نُفذت فيها الموازنة، أما حسابات المهمة فهي موجودة تلقائياً ولا تحتاج إلا الى إصدار".

وفي السياق نفسه، قال فياض "أما قطوع الحسابات، فقد سبق أن حوّل في أيام الـ (2006-2007)، وعلى وزارة المال تقع الآن مسؤولية إحالة قطع حسابات واقعية كي يقوم ديوان المحاسبة بمطابقتها مع حسابات المهمة ورفعها الى المجلس النيابي لإقرارها ، وكي تنتهي هذه التراجيديا اللبنانية، التي لن نرضى بأن تكون مجرد ملهاة يتم عبرها إغفال المسؤوليات وتضليل الرأي العام اللبناني".