1 - تعزيز قدرات الوزارات والادارات المعنية بالأمن الغذائي في وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة والصحة والبيئة والتي تعاني من نقص كبير من حيث الكادر البشري والامكانات المادية.
2-استكمال ومتابعة تنفيذ رزمة القرارات التي صدرت في شأن الأمن الغذائي وخاصة القرار القاضي بالاسراع في الزام جميع اصحاب المستودعات التي تحوي مواد غذائية بالمبادرة الى الاستحصال على الترخيصات اللازمة ولا سيما فيما يتعلق بمستودعات اللحوم والأسماك والأجبان وكافة الأصناف المبردة .
3- وضع أنظمة تتبع للسلع ومنها نظام النقاط الحرجة لمتابعة الغذاء لجهة التداول والمخزون ومدة الصلاحية وطرق التخزين.
4-القيام بحملة اعلانية واعلامية وانشاء موقع الكتروني معني بشؤون الأمن الغذائي وجعل هذا الموضوع محل متابعة واهتمام اعلامي دائم.
5-التمني على السلطة القضائية التشدد بالأحكام الصادرة في قضايا الأمن الغذائي، وتكليف وزير العدل بالعمل على تعديل قانون حماية المستهلك بعد أن تمت مناقشته خلال الاجتماع.

وشدد المجتعون على ضرورة الاسراع في استكمال عملية المسح الشامل لكافة المنشآت المستخدمة لتخزين الغذاء وذلك ضمن خطة متكاملة تتعاون فيها الوزارات والاجهزة المختلفة .

نحاس قال إن "موضوع الأمن الغذائي يهم جميع المواطنين ومن حقهم معرفة الحقائق التي ترتبط بصحتهم"، مؤكداً أنه "يجب عدم إثارة هذا الموضوع كأنه أصبح صبغة يصتبغ بها لبنان لأنه ليس معمم على كل الأراضي اللبنانية"، مشدداً على أن "ما حصل لن يتكرر وسندخل في إطار جديد لنبني صفحة جديدة في سلامة الغذاء".

 

وأضاف نحاس "نحن لا نريد تكبير المشكلة وإيذاء لبنان وسنتعقب كل من يحاول التشويه من خلال إرسال رسائل خليوية وغيرها"، مشيراً إلى أنه "تم الإتفاق مع نقابتي المطاعم والفنادق للتأكد من سلامة المنتوجات التي لديهم وعدم إنتهاء صلاحيتها"، مؤكداً أن "لبنان سيكون من البلاد التي يوجد فيها أمن غذائي حقيقي".

ولفت نحاس إلى أن "مشروع قانون سلامة الغذاء الذي كان في مجلس النواب منذ 2006 تم إسترداده لأننا نعمل على مشروع قانون بالتوافق والتنسيق بين وزارتي الزراعة والإقتصاد".

وأكد نحاس أنه "لن يكون هناك أي غطاء سياسي لأي أحد وسيكون هناك تشديد للعقوبات"، لافتاً إلى أنه "تم إلإتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع وزارة الزراعة لمتابعة موضوع الأمن الغذائي".

وأشار الوزير الحاج حسن إلى أن "المجتعين شددوا على ضرورة الاسراع في استكمال عملية المسح الشامل لكافة المنشآت المستخدمة لتخزين الغذاء وذلك ضمن خطة متكاملة تتعاون فيها الوزارات والاجهزة المختلفة".

وقال الحاج حسن "نحن متفقون على تقديم مشروع قانون عصري لسلامة الغذاء"، مشيراً إلى أن "عدم القيام بالرقابة الغذائية منذ 2006 هو نتيجة السياسات التي كانت متبعة حيث أنه تم إفراغ الوزارات من الموظفين فكان هناك شغور كبير في جميع الوزارات فمثلاً بوزارة الزراعة كان هناك شغور بنسبة 80% من الموظفين وشغور بنسبة 90% من التقنيين وكذلك في الوزارات الأخرى والبلديات حيث لم يسمح لها بالتوظيف".

 

وأكد الحاج حسن أن "ما أكتشف من فضائح تتعلق باللحومات ليس بجديد لكنه كان كبيراً وتم إظهاره إعلامياً حيث كشفنا في السابق العديد من المخالفات أيضاً".

قرطباوي : توقيف 8 متورطين بقضايا الامن الغذائي حتى الان

بدوره ، أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي "أن السلطات المختصة قامت بتوقيف 8 أشخاص حتى اليوم بتهمة محاولة القتل المتعمد في قضية المواد الغذائية الفاسدة."

ولفت قرطباوي بعد انتهاء اجتماع الأمن الغذائي، الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير، الى أن "هناك قرار بملاحقة كل من يثبت تورطه في قضايا تخص الأمن الغذائي."وأضاف خلال مغادرته السراي "لن نسمح بالتشهير بالمطاعم والفنادق والمؤسسات الغذائية .