أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي إنعقدت قبل ظهر اليوم في ساحة النجمة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب الاكثرية والاقلية، سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها إقتراح القانون الرامي الى توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة، وذلك بعد تعديله، بحيث يُرفع عدد القضاة من 36 الى 50 قاضياً، بما يتوافق مع المشروع الذي تعمل الحكومة على إنجازه لاحقاً، فضلاً عن إقرار مشروع القانون الرامي إلى إعطاء أربع درجات استثنائية إلى أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي وأفراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

كما صدّق مجلس النواب على الاقتراح الرامي الى تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التابع لوزارة التربية في وظيفة أستاذ تعليم فني، وأحيل اقتراح تعديل قانون الاداب الطبية الى لجنتي الصحة والادارة، بالاضافة إلى إقرار القانون المتعلق بالاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية مع تسجيل تحفظ نواب "الكتائب" والنائب أحمد فتفت.

الجلسة التشريعية التي غابت عن جدول اعمالها الموضوعات الخلافية التي تتعلق بالمالية العامة، لا سيما مشروعي الـ8900 مليار ليرة والـ 11 مليار دولار، لم تخلُ من استغلال نواب الاقلية رفض الرئيس بري أي مداخلات ضمن الاوراق الواردة على إعتبار أن الجلسة هي إستكمال للجلسة السابقة، حيث أن النائب مروان حمادة إنتهز المناسبة للحديث عما يجري في سوريا عبر المطالبة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح من وصفهم بـ "الضحايا الشهداء" بعد مرور عام على ما أسماها بـ"الثورة السورية"، وهو ما إستدعى رداً من النائب حسن فضل الله بقوله " قفوا على رجل واحدة"، فيما دعا الرئيس بري الى عدم المزايدة في هذا الموضوع.  

وفي حين إنتقد وزير الدولة نقولا فتوش مقاطعة نواب المعارضة للجلسات العامة على خلفية جدول الاعمال المطروح، طالب النائب بطرس حرب، بعقد جلسات لمناقشة العمل الحكومي.

وأثناء مناقشة المجلس اقتراح توسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة، علق رئيس المجلس النيابي بالقول "إن البلد بحاجة الى تدقيق ومحاسبة، فالفساد وصل الى الطعام والشراب"، في وقت طالب الرئيس ميقاتي بتأجيل هذه الاقتراح على إعتبار أن مجلس الوزراء يدرس مشروع بهذا الخصوص.

أما النائب فؤاد السنيورة، فاعترض على الاقتراح بحجة أنه اعتداء على مبدأ فصل السلطات، ما إستدعى رداً من الرئيس بري الذي قال بنبرة حادة " أنا أكثر الحريصين على السلطات".

هذا ، ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري قبيل الثانية والنصف من بعد الظهر الجلسة التشريعية العامة الى الاربعاء المقبل ، وأبرز الاقتراحات المتبقية على جدول الاعمال اقتراح بدل النقل وخفض السنة السجنية .


الانتقاد ـ مجلس النواب