لم تعبأ ادارة المهنية الدولية في منطقة بحنين قضاء المنية بإنذار هيئة التفتيش التربوية القاضي بإقفال المدرسة المشيدة على مشارف جبال تتساقط منها الصخور بين فترة واخرى لاسيما في فصل الشتاء فكانت يد المحسوبية والواسطة من قبل نواب حزب "المستقبل" أقوى من دولة القانون والمؤسسات فمديرة المدرسة (ن.د.) تلقت انذارا منذ سنتين بوجوب وقف الدروس الى ان يتم تدعيم أسوار المهنية بحائط دعم من الباطون المسلح في ظل الخطر المحدق بالتلاميذ، حيث تنهار الاتربة والصخور عند تساقط مياه الامطار بغزارة وتتسبب بالحاق الاذى بالمدرسة، فتم تجاوز قرار هيئة الرقابة التربوية والايعاز من قبل وزير التربية انذاك حسن منيمنة بفتح المهنية من جديد على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاحقا.

نائب حزب "المستقبل" في المنطقة كاظم الخير حضر الى المكان واعتبر "أن ما حصل قضاء وقدر" لكن الحقيقة كما اكدها أحد اقرباء القتلى رئيس بلدية القرقف يحيى الرفاعي "سببه الإهمال".

وطالب يحيى الرفاعي " بفتح تحقيق فوري بالحادث وتوقيف مديرة المدرسة واجراء التحقيق معها لأنه من الظلم بمكان تحميل القضاء والقدر وحده ما اصاب الاهالي في المنية من فاجعة أدت الى وقوع 3 قتلى و7جرحى فالاهمال وعدم الاكتراث بأرواح أطفال بعمر الورود أدى الى هذه الكارثة."
من جهته دعا وزير المالية محمد الصفدي "الأجهزة القضائية والأمنية للتحقيق في حادثة مقتل ثلاثة طلاب وسقوط عدد من الجرحى جراء انهيار الجدار الترابي في المهنية الدولية للعلوم التقنية والمهنية في بحنين."

وأكد "أن على الجهات المعنية تحمل المسؤولية عن التقصير وعن التعويض على أهالي الضحايا والجرحى وتقدم من أهاليهم ومن أهالي بحنين والمنية عموماً بالتعازي".