أوضح وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "المداهمة التي حصلت في مستودع اللحوم في صبرا وشاتيلا التابع للشقيقين من آل الناطور ليست الأولى من نوعها، إلا أن حجم الكمية المضبوطة أدت الى هذه البلبلة"، مشدداً على أن "لا غطاء سياسيا لأحد، ولا تساهل مع أحد، والجميع تحت القانون".

وفي حديث إذاعي، لفت الحاج حسن الى أن "المواد الفاسدة لا تقتصر على اللحوم، بل تتعداها الى الألبان والأجبان والبن والأدوية الزراعية"، وأكد أن "الوضع عند الحدود في مرفأ بيروت والمطار والمصنع مضبوط بنسبة تسعين في المئة"، موضحاً أن "المشكلة تقع عند دخول هذه اللحوم الى لبنان وإنتهاء صلاحيتها في الداخل لأسباب عديدة، منها سوء التخزين واعادة التجليد كي تباع بعدها للسوبرماركت والمطاعم".

وعن وجود لائحة بأسماء الذين اشتروا المواد الفاسدة، لفت الحاج حسن الى أنها بحوزة القضاء المختص، رافضاً الكشف عن الأسماء قبل التحقق والتأكد منها، كما أشار الى ان اللائحة التي نشرت في الأيام الماضية "غير دقيقة وغير صحيحة".

وفي الإطار نفسه، كشف الحاج حسن عن إجراءات جديدة صارمة تعدّها وزارة الزراعة وستشكل "صدمة للتجار"، إذ إن وزارته، وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصحة، ستطالب كل من يستورد لحوماً من الخارج بأن يعطي لائحة بأسماء الذين ستتم توزيع المواد عليهم، مشيراً الى حاجة كل فرد، في حال اراد امتلاك مخزن لحوم واسماك، الى رخصة مسبقة.

وأضاف الحاج حسن إن الوزارة ستطالب التجار أيضاً بالكشف عن صلاحيات البضاعة قبل أسبوع على الأقل من مدة انتهائها، ودعا القضاء الى الإسراع في التحقيقات والأحكام واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين وعدم تخفيفها لأسباب أو لأخرى.

وإذ رأى أن المشكلة تعود أساساً الى أكثر من عشرين عاماً، لأن الدولة فارغة من الموظفين والبلدية لا تمتلك أي مراقب صحي، لفت الحاج حسن الى أن وضع مسلخي اللحوم في بيروت وطرابلس مأساوي، وظروفهما الصحية سيئة، وطالب بإيجاد حل جذري بالتوافق لهذا الموضوع، مضيفاً "عندما يتأكد المواطن من أن هناك سلطة تراقب وقضاء يعاقب، عندها يستقيم الوضع".

وعن وضع التصدير الى الخارج، خصوصاً الفواكه والخضار، لفت الحاج حسن الى أن المشكلة اليوم تكمن في تصدير الحمضيات الى سوريا نتيجة الأوضاع هناك واضطراب سعر الليرة السورية، وأشار الى أن نسبة الصادرات انخفضت في الآونة الأخيرة الى ثلاثين بالمئة، مشدداً على أن الحكومة قدّمت كل الامكانات اللازمة للقطاع الزراعي، داعياً الى إعطائها بعض الوقت لالتماس النتائج المرجوة.

وفي ما يخص الملف المالي، رأى الحاج حسن أن المطلوب قطع حساب للأعوام الممتدة من 2006 وحتى 2010 ومعالجة قانونية، مؤكداً أن "قوى 8 آذار ليست بصدد إجراء تسوية سياسية أو مالية في هذا الموضوع".

وأسف الحاج حسن لـ"محاولة المعارضة ربط ملف الـ8900 مليار ليرة بالـ11 مليار دولار، ولتعطيل جلسات مجلس النواب"، ودعا الى التدقيق المالي والمحاسبة وتطبيق المعايير نفسها على الملفين، معتبراً في سياق متصل أن "مقومات استمرار الحكومة الحالية موجودة، والمهم اليوم الاسراع بمراسيم استخراج النفط والغاز لحل مشكلة الدين العام".