أعلنت الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته ظهر اليوم الاثنين ترحيبها بأي حوار جاد مع النظام للخروج من الازمة، وحددت شروطها لهذا الحوار بحيث يستند الى مبادرة ولي العهد ووثيقة المنامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق .

واكدت في بيانها على التالي :

أولا: إن أي حوار جاد يتطلب التوافق بين طرفيه على أجندته والياته ومدته الزمنية ليساهم ذلك في إعطاء الثقة الأولية بجدية هذا الحوار.

ثانيا: تؤمن المعارضة بحق جميع الأطياف، بما فيها الرموز المعتقلة، الاشتراك في الحوار، وان يتم هذا الحوار عبر لقاء ممثل عاهل البلاد المفوض بالحوار مع أطراف المعارضة على انفراد وله أن يجتمع مع غيرها بالشكل الذي يراه مناسبا حتى يتم التوافق التام عبر اللقاءات المنفردة وعند تحقق التوافق يمكن عقد اجتماع عام للإعلان عن ذلك. وترى المعارضة أن مرئياتها لهذا الحوار تتمثل في:

1-مبادرة سمو ولي العهد التي أعلنها في الثالث عشر من مارس 2011.

2-وثيقة المنامة التي أطلقتها الجمعيات السياسية الخمس في الثاني عشر من أكتوبر 2011.

3-توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق التي تم الإعلان عنها في الثالث والعشرين من نوفمبر2011.


ثالثا: التنفيذ الأمين والدقيق والشفاف لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، وفي المقدمة منها الإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين باعتبارهم سجناء رأي وإعادة جميع الموقوفين والمفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغلونها قبل عملية الفصل التعسفي التي تعرضوا لها، والشروع في العدالة الانتقالية كما هو متعارف عليه وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك لتعبيد الطريق أمام مصالحة وطنية شاملة وجذرية يشترك فيها جميع الأطراف بما فيهم الشخصيات السياسية المعتقلة.

رابعا: ضرورة توقف أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة عن عمليات التحريض السياسي والطائفي ضد المعارضة وفئات واسعة من الشعب البحريني، وان يصار إلى إعادة هيكلة هيئة شئون الإعلام بما يؤسس إلى إعلام وطني مهني يستند على قاعدة الرأي والرأي الآخر، ويعبد الطريق أمام حوار جاد يحترم كافة مكونات المجتمع البحريني.

خامسا: عرض نتائج الحوار المزمع إقامته على الشعب ليحظى هذا التوافق بالشرعية الشعبية والقانونية وهي عملية أساسية لنجاح أي توافق، فالشعب هو مصدر السلطات جميعا وصاحب الحق الأصيل في تقرير كافة شؤونه السياسية وموافقته مسألة أساسية وضرورية لنجاح أي اتفاق.


سادسا: اتفقت الجمعيات السياسية الخمس على تشكيل مرجعية تفاوضية ممثلة في رؤساء الجمعيات السياسية، وذلك من أجل اتخاذ القرارات التي تراها إزاء مجريات أي عملية حوار قادمة، كما اتفقت على أن يمثلها وفدا مشتركا في أي حوار قادم.