ردّ النائب غازي زعيتر على النائب خالد الضاهر على خلفية تهجمه على المؤسسة العسكرية أمس، بالقول "لا تظنن ان الشعب يجهل نواياك ومقاصدك وأهدافك لان تاريخك حافل بالمغالطات والاتهامات والتراجعات ويمكنك العودة بالزمن قبل ذلك ولا قول فعل الندامة".

وفي تصريح له من ساحة النجمة، أضاف زعيتر "تعال لنرفع الحصانة عن كلينا ونرى من هو المجرم ومن لوث يديه بدماء أصحاب المبادىء والقضية وسحل رؤوسهم بحجارة الخفان انتهاءً برجم حامي الوطن كما وفتفتة الوطن بالفتن مثل 5 ايار 2008 عندها سنرى من سيدخل السجن".

كما أكد زعيتر أن كل "الحملات المسعورة على الجيش، تجنيا وافتراء، ستتكسر عند اعتاب الحقيقة، وكل الاباطيل ستضمحل امام اتزان المنطق والمواقف الناجعة لمؤسسة الجيش التي هي ركيزة هذا الوطن ولانها تجسد الوحدة الوطنية".


الضاهر يجدد تهجمه على زعيتر وينكر اساءته للجيش

في المقابل، ردّ الضاهر على النائب زغيتر، فشن هجوماً عنيفاً على الاخير، قائلاً " طالما أنكم تحبون الجيش لماذا لا تسلمون اسلحتكم له بدلاً أن تعلنوا محبته وتمنعوه من أداء دوره وتسقطوا طائراته وتقتلوا ضباطه"، حسب زعمه.

وأضاف الضاهر، في تصريح له من المجلس النيابي، "إنكم تمنعون الجيش من دخول مربعاتكم الامنية ومن التحقيقات في الانفجارت التي تحصل هنا وهنالك في الضاحية والجنوب والبقاع، حيث تحرمون عليه دخول مناطق لبنانية وكأنكم أنتم الدولة وسلطتها"، وفق زعمه، وتابع "لا حاجة بكم لرفع الحصانة لان الشعب اللبناني يعرف المجرمين الذين يهددون الشعب ويضربون الانتخابات عبر القمصان السود وتهددون بتغيير وجه البلد من خلال السلاح ليضرب الديمقراطية ويقوم بالانقلاب على التوازن الوطني"، حسب قوله.

كما توعد الضاهر بالرد على النائب زياد أسود بما يتناسب معه "حتى لا يتكلم معه ثانية".

ورداً على سؤال، نكر الضاهر الاتهامات الموجهة اليه بالاساءة الى المؤسسة العسكرية، معتبراً أن الحكومة تطبق املاءات السفير السوري في لبنان، خصوصاً بعد حديثه الاخير إثر لقاء مفتي الجمهورية محمد قباني.


من جهة ثانية، ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، في جلستها اليوم، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي، موضوع المستشفيات ومستحقاتها والديون المترتبة على الدولة منذ العام 2000.

وأوضح كنعان، بعد الاجتماع، أن ما يتعلق بالمستشفيات الحكومية سيعالج بسلفات خزينة في حين أن مستحقات المستشفيات الخاصة ستعالج بسندات خزينة، وأشار الى أن من حق الاطباء أن يتم تسديد الديون المتراكة عليهم لانها تعطل عمل المسشتفيات وبالتالي خدمة وزارة الصحة.

ولفت كنعان إلى أنه تم الاتفاق على اصدار سندات خزينة الـ120 مليار كمستحقات للمستشفيات الخاصة، وأضاف "إن التعديل الذي أجري في هذا السياق نص على حصر الاستفادة فقط بالمستشفيات الخاصة كما جرى تعديل بند يضمن حقوق الاطباء، بحيث أن المصالحات التي ستبرم مع وزارة الصحة والحكومة يجب أن تشمل في أحد بنودها هذه المستحقات".

وقد طلبت اللجنة من وزارة الصحة تحديد المبالغ المترتبة للمستشفيات وتعهدت الوزارة تقديم هذا الحساب.

واعتبر كنعان في الختام أن "ما تم التوصل اليه يطوي صفحة الديون".





الانتقاد ـ مجلس النواب