أكد الوزير والنائب السابق ألبير منصور أن زيارة نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون "الإرهاب" والاستخبارات المالية ديفيد كوهين إلى لبنان تظهر مدى "استسلام المؤسسات في لبنان لجهة تنفيذ قرارات الولايات المتحدة"، وأضاف إن هذه الزيارة "تدل على مستوى الانكشاف الذي جعل لبنان ساحة مباحة ومفتوحة للجميع"، وأشار إلى أن "النشاط الأميركي الجاري في لبنان يديره يهود أميركيون من بينهم كوهين، و(مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري) فيلتمان، اللذان لا يعملان لمصلحة الولايات المتحدة على أقل تقدير، بل للمصالح الإسرائيلية العالمية".

واستغرب الوزير السابق منصور، في حديث لموقع "الانتقاد"، كيف أن "لبنان يقبل بهذا التعاطي من قبل الإدارة الأميركية"، وسأل منصور "أين المصلحة الوطنية للبنان من هذا كله؟ وهل المطلوب أن ننفذ قرارات مالية وإجراءات عقابية اتخذتها واشنطن وعواصم أوروبية ضد دمشق وطهران؟"، وذكَّر بأننا "لسنا ملزمين بقرارات المقاطعة الاقتصادية لأنها غير صادرة عن الأمم المتحدة"، ولفت منصور إلى أن "القرارات الصادرة أيضاً عن مجلس الأمن بحاجة لدراسة من قبلنا لنرى هل هي موافقة لمصلحة البلد أم لا، وبناء عليه تتخذ القرارات التي تنسجم مع متطلباتنا الوطنية".

ورفض منصور مقولة إن النظام المصرفي اللبناني "هش" أمام القرارات الأميركية والغربية، وقال "بئس النظام المصرفي، وبئس المصرفيين، إن كان كذلك"، وشدد على ضرورة أن "يعمل النظام المصرفي على تحصين نفسه أمام الضغوط الخارجية، والانفتاح على أسواق مالية أخرى، والتعاون مع المصارف الروسية والصينية والهندية لإرساء دعائم توازن تحصنه من رياح السياسة الدولية"، واعتبر منصور أن "المعيار في هذه المسألة هو تأمين مصلحتنا الوطنية إزاء الهجمة الأجنبية على مصارفنا ونظامنا المالي".

وطالب الوزير السابق منصور الحكومة والبرلمان اللبنانيين "بالتصدي لهذه الخطوات الأميركية"، قائلاً: "فلتقم الدولة اللبنانية ببناء نظام مصرفي شفاف أسوة بالدول الأخرى، وخلص إلى أن "هذه الخطوة ستسمح بقطع الجدل أو الريبة حول نظامنا المصرفي بما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال والجرائم المالية، وبالتالي نحن أحرار فيمن نتعامل معه من الدول أو المؤسسات العالمية"، وشدد على أن ذلك "سيمنع عنا التقيد بالقرارات الأوروبية والأميركية، والابتعاد عن التبعية للمصالح الغربية".

عبد الناصر فقيه ـ الانتقاد