عاد الحديث عن تعرفة نقل جديدة في لبنان، وهذه المرة بشكل رسمي على لسان وزير الأشغال العامة غازي العريضي. الأخير قال إنه "أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ فترة أن مديرية النقل في الوزارة قد أنجزت تعرفة جديدة اطّلع عليها النقابيون، وهم موافقون عليها".

وإذا كانت المعلومات غير متوافرة حول التعرفة الجديدة وتفاصيلها إلا أن موافقة النقابيين عليها تبدو حتى الساعة غير مستوفاة، حتى إن البعض قال إن لا علم له بالتعرفة الجديدة التي تحدث عنها العريضي وأنه لم يتم الإتفاق معه على أية زيادة للتعرفة، رافضاً هذا الحديث جملةً وتفصيلاً.

نجدة: لا يمكن فرض تعرفة جديدة بالاتفاق

يأتي نفي الإتفاق بين إتحادات النقل والوزير العريضي على لسان رئيس اتّحادات قطاع النقل البرّي عبد الأمير نجدة، الذي قال في حديث لـ"الإنتقاد" "نحن لسنا موافقين على التعرفة الجديدة التي تحدث عنها وزير الاشغال ونرفضها"، دون أن يعطي معلومات حول قيمتها.

واشار نجدة إلى أن "التعرفة الموجودة لازالت على حالها"، مؤكداً أنه "لا يمكن فرض تعرفة جديدة بالاتفاق بين الوزارة والنقابيين لأن كل زيادة على التعرفة تحتاج إلى دراسة في كل المناطق اللبنانية لمعرفة ما إذا كانت مناسبة أم لا". وطالب نجدة "بتحديد سقف لصفيحة البنزين لكل الناس دون تمييز والتوصل إلى حل لمشكلة المحروقات".

ورأى نجدة أن "على الحكومة أن تنفذ التزاماتها السابقة بدعم السائقين"، مشيراً إلى "انه لم يتم دفع الدفعة الثانية من الدعم منذ 7 أشهر". وأمام هذا الواقع أكد نجدة "المضي في الإضراب في 19 نيسان المقبل إذا لم تحقق مطالبنا فالموضوع ليس فقط مجرد تعرفة نقل أو تثبيت صفيحة البنزين إنما يجب وضع خطة متكاملة للنقل وتوقيف السيارات المخالفة للقانون".

طليس: زيادة التعرفة تقتضي اعادة النظر ببعض الخطط المجحفة للسائقين

بدوره، نفى رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس حديث وزير الأشغال عن أنه اتفق معهم على تعرفة جديدة للنقل، مؤكداً أن "إتحادات النقل ليست مع زيادة التعرفة إلا من خلال إعادة النظر في بعض الخطط التي المجحفة للسائقين"، مشيراً إلى ان قرار العريضي بالتعرفة الجديدة يعني أن يتحمل الناس زيادتها في حين تستمر الدولة في زيادة سعر البنزين".

وأشار طليس في حديث لـ"الإنتقاد" الى طرحين يجب دراستهما، الأول يقضي بتثبيت سعر صفيحة المازوت والبنزين لجميع اللبنانيين، والثاني يقول بتثبيتهما للسائقين فقط". وكشف طليس أنه "في حال تم ثبيت سعر صفيحة البنزين والمازوت، لا يريد السائقون الدفعة الثانية من الدعم وسنسامحهم بها لأننا نريد المصلحة العامة مع أن هذا حق مكتسب لنا في أن نحصل كل ثلاثة أشهر على دفعة من الدعم لصفيحة البنزين الذي صرفت الدفعة الأولى منه ولا يزال السائقون ينتظرون الدفعة الثانية".

وأكد طليس "الإضراب في 19 نيسان المقبل في كل المناطق اللبنانية، والتنسيق مع كل النقابات من أجل العمل على تحقيق مطالب الشعب اللبناني".


الموسوي: التفرد بقرار زيادة التعرفة سيتسبب بمشكلة

من جهته لفت الأمين العام لإتحاد الولاء للنقل أحمد الموسوي الى ان "تثبيت سعر صفيحة البنزين يؤدي حكماً الى عدم صرف الدفعة الثانية من الدعم لأن الاتفاق كان يقضي بذلك".
أما الإعلان عن زيادة تعرفة النقل العام فرأى فيها الموسوي "محاولة لغض النظر عن الدعم وهي بمثابة ذر الرماد بالعيون".

وأكد الموسوي لـ"الإنتقاد" أن "التعرفة ستبقى على حالها ولن تتغير لأننا لم نتفق على تعرفة جديدة مع وزير الأشغال حتى إنه لم يتم البحث في الإجتماعات التي حصلت مع الأخير في أي تعرفة وكان الكلام يدور حول بقاء الوضع على ما هو عليه في كل الأماكن".

وقال الموسوي "إذا تفرد العريضي في هذا القرار فهذه مشكلة قد نواجهها معه"، معتبراً "ان التعرفة الجديدة ستخدم أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى وفي حال استجابة وزارة الأشغال لضغط هؤلاء دون العودة إلى النقابات فهذه مشكلة كبرى إذ إن هؤلاء لم يعملوا على اساس خطة نقل عام مناسبة للناس".
 
وذكر الموسوي كيف "ان وزير الأشغال رفض زيادة التعرفة عندما لجأ اليها أصحاب الفانات والسيارات بشكل اعتباطي بينما هو اليوم يفعل الشيء نفسه".

وطالب الموسوي "بتحديد سقف لأسعار المحروقات بـ25 ألف ليرة للبنزين و18 الف او 20 الف ليرة للمازوت" مشيراً الى "أن هذا هو طرحنا منذ وجود الوزيرة ريا الحسن في وزارة المال".

وأمام نفي النقابيين حصول وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي على موافقتهم على التعرفة الجديدة اتصلت "الانتقاد" بالوزير العريضي للاستيضاح إلا أن الأخير اعتذر عن عدم الإدلاء بأي تصريح لارتباطه باجتماع.

علي مطر