ارشيف من :أخبار عالمية

إسرائيل تسرق مياه الفلسطينيين ثم تبيعها لهم

إسرائيل تسرق مياه الفلسطينيين ثم تبيعها لهم
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سرقتها للمياه الفلسطينية بطريقة ممنهجة من خلال استغلالها للأحواض المائية الفلسطينية وضخها كميات كبيرة من مياهها إلى المستوطنات الإسرائيلية، في حين يضطر الفلسطينيون لشراء ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنويا من شركة مياه إسرائيلية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان له يوم الاحد الفائت الذي صادف يوم المياه العالمي، إن من أغرب الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل أنها تسحب المياه من الأراضي الفلسطينية لتزود بها مدنها ثم تبيع الفائض منها لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعاني الفلسطينيون من شح الموارد المائية التي يسيطر عليها ويسرقها الإسرائيليون بشكل متواصل منذ عشرات الأعوام.
وأوضح البيان أن كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي من شركة المياه الإسرائيلية بلغت 47.8 مليون متر مكعب، وفق البيانات الأولية لسلطة المياه الفلسطينية لعام 2008.
وتشير بيانات مسح التجمعات السكانية للعام 2008 إلى أن 123 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية لا يوجد فيها شبكة مياه عامة وتمثل ما نسبته 9ر22 بالمئة من التجمعات السكانية.
كما أظهرت بيانات المسح أن 116 تجمعاً سكانياً في الأراضي الفلسطينية تحصل على المياه من شركة المياه الإسرائيلية ويسكنها ما نسبته 12,1 بالمئة من السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرى خبراء القانون الدولي أن سيطرة إسرائيل على مياه الأراضي الفلسطينية واستغلالها لتزويد المستوطنات والمدن الإسرائيلية بها مخالف للقانون الدولي "لأنه استغلال سلطة احتلال لموارد طبيعية للمنطقة التي تحتلها".
ونقلت تقارير إعلامية عن خبير القانون الدولي ياسر العموري قوله ان ثمة "قوانين تحكم إدارة المياه المشتركة بين الدول فالمياه الاقليمية تدار باتفاق بين الشركاء واسرائيل في تعاطيها مع المياه الفلسطينية الاقليمية تنتهك القانون الدولي" ، مشيرا إلى أن "مايحدث في مدن الضفة الغربية هو سرقة إسرائيلية للمياه الفلسطينية وهو استغلال لثروات طبيعية لمنطقة محتلة".
وأردف أن "هذه السرقات الإسرائيلية تتيح للفلسطينيين رغم عدم إيمانهم بفعالية القانون الدولي تحريك دعوى المسؤولية الدولية استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة".
في السياق نفسه, قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي أثناء مشاركته في مؤتمر المياه العالمي الذي عقد في اسطنبول إنه "ليس من المعقول أن ينتظر الشعب الفلسطيني اتفاقية سلام قبل أن يحصل على حقه الطبيعي والإنساني والعادل من المياه نظرا لارتباط المياه بقضايا الحياة".
2009-03-24