وأضاف قانصو "ذكرنا خلال الجلسة بالذي حصل في عرسال وصيدا وغيرها من المناطق اللبنانية وطلبنا اصدار موقف عن مجلس الوزراء يدعم الجيش حيث شجب المجلس الحملات التي تتعرض لها مؤسسة الجيش كونها المؤسسة التي تحفظ لبنان والوحدة الوطنية".

للاسراع في تعيين اعضاء الهيئة الناظمة لقطاع النفط

وفي هذا السياق، قال قانصو إن "المرسوم التطبيقي لقانون النفط أقر في مجلس الوزراء في جلسة سابقة ومن ثم أرسل إلى مجلس شورى الدولة الذي أبدى بعض الملاحظات عليه وأخذت بها اللجنة الوزارية وتمت الموافقة على المرسوم في جلسة الأمس بشكل ينطلق من حرص الجميع على تعيين هيئة إدارة قطاع النفط"، مشددا على ضرورة "البدء بالخطوات العملية للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهنا وبرنا أيضاً لأن هذا الموضوع وطني بامتياز ويهم جميع اللبنانيين ويعيد صياغة مستقبل البلد على الصعيد الاقتصادي"، مشدداً على أن هذا "العمل خطوة في وجه العدو الصهيوني الذي يطمع بنفطنا وحققونا ولذلك يجب أن نسرع بالعمل وأن لا نتأخر لاسيما في الخطوة الأولى من خلال تعيين اعضاء الهيئة في مجلس الخدمة المدنية".

صيغة قطع الحسابات قد تعرض في الجلسة الحكومية القادمة

أما بشأن صيغة قطع الحسابات، فلفت وزير الدولة علي قانصو في حديث لـ"الانتقاد" الى أن "موضوع الحسابات يتحضر على قواعد دستورية وقانونية لأن لا أحد منا يرضى أن يلفلف الموضوع لأنه مال عام"، مؤكداً أن "لا أحد بصدد صفقة أو تسوية حول الملف لذلك أخذت وقت عملية تحضير قطع الحساب"، آملاً أن "تنتهي اللجنة من أعدادها لعرضها على مجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "هناك احتمال ان تعرض في جلسة مجلس الوزراء القادمة أو التي تليها في حال أنجزت".

علي مطر