كتب هلال السلمان
أخيرا وبعد مرور قرابة الشهر ونصف الشهر من المماطلة والتسويف من قبل فريق السلطة عبر الرئيس فؤاد السنيورة، ولدت حكومة الوحدة الوطنية التي نص على تشكيلها اتفاق الدوحة في بنده الثاني، واعلنت مراسيم تشكيلها من قصر بعبدا بعد ظهر الجمعة بعد توقيع مرسومها من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف، وسبق ذلك اجتماع ثلاثي ضم الى الاثنين رئيس مجلس النواب نبيه بري .

ولادة  حكومة العهد الاولى كانت ذللت من أمامها آخر العقبات والتي تمثلت بتراجع رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة عن الفيتو الذي وضعه على توزير الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصوه، وجاء هذا التراجع بعد اجتماع لاكثر من ساعة في السراي الكبير بين السنيورة والنائب سعد الحريري الذي وضع في تصريح له بعد اللقاء التراجع عن الفيتو في سياق ما وصفها بالتضحيات لمصلحة لبنان وانطلاقة العهد الجديد .

كذلك جاء الاعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة ليترك ندوبا كثيرة بين افرقاء الموالاة الذين خاضوا فيما بينهم حرب داحس والغبراء في الصراع على الحقائب الوزارية وسيكون لهذا الامر تداعيات في المرحلة المقبلة. وفي سياق هذه الخلافات شن النائب السابق غطاس خوري الذي استبعد عن التشكيلة الحكومية لصالح تمثيل قرنة شهوان، شن هجوما عنيفا على مسيحيي القرنة واعتبر في تصريح ادلى به بعد لقائه الرئيس فؤاد السنيورة أن أقطاب هذا اللقاء تخلوا عن شعارات الرابع عشر من اذار لمصالح  فئوية لها علاقة بالتوزير في الحكومة الجديدة  .

المصادر المتابعة لفتت الى ان الاعلان عن التشكيلة الحكومية جاء بعدما اصطدمت عمليات التعطيل التي مارسها فريق السلطة بالحائط المسدود وتأكده انه في حال واصل التعطيل سيكون امام استحقاق تكبد مزيد من الخسائر السياسية, وهو تكبد خسارة اضافية كان بغنى عنها عندما رضخ لارادة المعارضة وتراجع عن الفيتو الذي وضعه على توزير الرئيس السابق للحزب القومي علي قانصوه .

المصادر تلفت الى ان رئيس الجمهورية حقق مكسبا من خلال تشكيل الحكومة عشية سفره الى باريس حيث سيشارك في قمة الاتحاد المتوسطي ويلتقي الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي والرئيس السوري بشار الاسد .

وباتت الانظار الآن تتجه نحو البيان الوزاري حيث ستعقد الحكومة الجديدة جلسة اولى لها يوم الاربعاء بعد عودة الرئيس سليمان من باريس اذ ستشكل لجنة وزارية تعنى بصياغة البيان الوزاري. ومن الواضح ان هذا البيان سيكون محط نقاش سياسي واسع بين الافرقاء المشاركين في الحكومة  قبل اقراره والذهاب بعد ذلك الى جلسة منح الثقة امام مجلس النواب .

كذلك فان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية سيدفع الى التعجيل في التحضيرات لعقد جلسة عامة لمجلس النواب لاقرار قانون الانتخاب الجديد الذي يعتبر البند الثالث من اتفاق الدوحة لتنطلق بعد ذلك بقوة الحملات الانتخابية تمهيدا للاستحقاق الانتخابي النيابي العام المقبل .