قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنه "لم يدع اللجنة الوزارية المعنية بملف بواخر الكهرباء الى الاجتماع أمس لأنه أصبح مقتنعا باستحالة التوصل الى مقاربة مشتركة للموضوع، وبالتالي فقد وجدت انه ليس من المفيد الاستمرار في استهلاك الوقت وعقد اجتماعات غير منتجة، بعدما استنفدت اللجنة الحد الاقصى الممكن من النقاشات والطروحات، من دون التوصل الى وضع توصيات مشتركة".

ميقاتي، وفي حديث لصحيفة "السفير"، أوضح أنه "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تقرير سيرفعه الى مجلس الوزراء متضمّناً تصوّره للخيارات المتاحة للحدّ من أزمة الكهرباء، وليتحمّل مجلس الوزراء مجتمعاً مسؤوليته في اتخاذ القرار المناسب بعدما يناقش كل الآراء، وأنا لست بصدد أن أستأثر بأي قرار أو أن أفرض رأيي على أحد".

وأشار ميقاتي إلى أن تقريره الذي سيُدرج على جدول أعمال جلسة الاربعاء المقبل، سيتضمن كل الإيضاحات المطلوبة حول أسباب تحفظه على بواخر الكهرباء، كاشفاً عن انه سيقترح حلاً بديلاً يمكن تنفيذه بوقت سريع، شرط أن تكون النيات سليمة.


وعما يمكن ان تفعله الحكومة للحد من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، اعتبر ميقاتي ان "ارتفاع الاسعار عالمي، وليس كل شيء في يدنا، وإذا كان البعض يريد ان نلغي الرسم المتبقي على صفيحة البنزين وقيمته أربعة آلاف ليرة، فليؤمنوا مداخيل بديلة للخزينة، لأن إلغاء الرسم من دون إيجاد إيرادات موازية، سيعني وقف الإنفاق والرواتب والزيادات.. فهل هذا هو المطلوب؟".

ولفت الانتباه الى ان مجلس الوزراء سيبحث في شراء باصات جديدة لتفعيل النقل المشترك ومساعدة المواطنين على تحمل عبء أسعار المحروقات.

ورداً على سؤال حول تعليقه على تلويح الرئيس نبيه بري بعقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة إذا لم تنجز المطلوب منها في ملف هيئة إدارة قطاع البترول قبل بداية الشهر المقبل، أجاب ميقاتي: "لو كان أحد آخر غير الرئيس بري ينتقد لتفهمت الأمر، أما هو فيعرف البير وغطاه.. لقد وضع مجلس شورى الدولة 51 ملاحظة على مشروع تشكيل الهيئة وكان لا بد من ان نأخذ ببعضها ولهذا تأخر إقراره، وبالنسبة الى تعيين أعضاء الهيئة لا يمكن ان يتم ذلك بطريقة مسلوقة ونحن حددنا مهلة شهر حتى يحصل التعيين وفق الآلية الموضوعة".