أكّد السوسيولوجي البحريني عبد الهادي خلف أن "السعودية تريد من البحرين اتحاداً فدراليا، يحتفظ بموجبه الملك البحريني وعائلته بإمتيازاتهم كأمراء لكن من ضمن ولاية سعودية تحمل الرقم 14، وقال في حديث لصحيفة "السفير" هذا ما يلوح في الافق علما أن البحرين مكلفة ماليا بالنسبة للسعودية، فضلا عن إضافتها بذلك كتلة شيعية أخرى في جوارها .
 
وأضاف إنه قبل أسبوعين من إندلاع ثورة "14 فبراير"، كان الشباب قد أعلنوا موعد تجمعهم، لكن الراي العام لم يتوقع هذا الحجم الشعبي الكبير، مما جعل السلطة تتفوق على نفسها في قمع الناس، وسقوط الشهداء جعل المعارضة الرسمية التي لم تكن في وارد التصعيد آنذاك، تنخرط أكثر في لعبة الميدان"، مضيفاً "أما السلطة فاعتمدت على سلاحين: تخويف الناس وتوزيع المكرمات عليهم لإسكاتهم، العجيب ان الناس لم يقتنعوا بالرغم من الفقر والبطالة، عندها ظهر الارتباك في اداء السلطة وتُرجم باعتذار الملك واصفا الضحايا بـ الشهداء، ثم بموقف نقيض لوزير الداخلية الذي هددّ المحتجين".

في هذا السياق، لفت خلف الى أنه يُمنع في البحرين مثلا على الشيعة دخول السلك الأمني والعسكري فيما تتمتع بعض الفئات الشيعية النخبوية بحضور في محيط العائلة الحاكمة، مشيراً الى أن "الملك اجتمع مع مسؤولي غرفة التجارة بعد دخول القوات السعودية وهددهم بإتخاذ إجراءات إثر صمتهم حيال ما جرى في الدّوار، ومن دعم من بينهم الحراك الشعبي، عوقب بطريقة فاضحة بعدما دعت السلطة إلى مقاطعة المؤسسات التي يمتلكها تجار شيعة، وهذا ما فاقم إلى حد كبير عملية "التشطير".

من جهة ثانية، قال خلف "في العام 1979، خُير البحرينييون "أن يكونوا عرباً أو فرساً، فأكدوا أنهم من العرب" .