لايزال الاهتمام السياسي في لبنان منصبّاً على جملة ملفات عالقة، في مقدّمتها الملفات الحياتية الأساس، فبعد أن واكب العمل الحكومي المكثّف قضايا الأجور والنقل والأمن الغذائي، عاد الى الواجهة بقوة ملف الكهرباء، في ظل تجاذبات قائمة حول سبل توفير "الضوء" للبنانيين وخوف من حلول العتمة باكراً هذا الصيف، فقد دخلت قضية استئجار بواخر انتاج الطاقة الكهربائية مرحلة جديدة ازاء تحفظ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تفاصيل تحيط بعملية الاستئجار من جهة، وعدم قدرة الخزينة على تحمل الكلفة العالية لبدلات الاستئجار من جهة ثانية، في ظل امكانية ايجاد وسائل أخرى أقل كلفة وأكثر استهلاكاً للوقت، لناحية التنفيذ الفعلي، وفق رؤية ميقاتي.

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية المعنية مكافحة الفساد الغذائي المستشري في مختلف المناطق اللبنانية، من المرتقب الافراج عن بعض التعيينات الادراية في الجلسة الوزارية المقررة يوم الأربعاء المقبل، في ظل تأكيد وزارة التنمية الادارية جهوزيتها لاطلاق آلية تعيين أعضاء هيئة ادارة قطاع البترول وترحيب وزارة الخارجية بالوساطة الأميركية على خط الملف النفطي.

الحكومة تواجه استحقاق الكهرباء: استئجار البواخر أو خيار آخر؟

جديد الملفات المعيشية والسياسية هذه استحوذ على اهتمام الصحافة المحلية الصادرة هذا اليوم، فقد رأت صحيفة "السفير" أن ملف الكهرباء "جعل التشققات تبلغ حداً غير مسبوق، ليس بين أهل أكثرية الصدفة السياسية، بل بين أهل "البيت الوسطي" أنفسهم، لافتة الى أنه بينما كان يُنتظر أن تتخذ الحكومة قراراً في موضوع استئجار البواخر الكهربائية، تلقى الرئيس ميقاتي مؤخراً عرضاً من شركة "جنرال الكتريك" الأميركية بتركيب مجموعات انتاج جديدة في معملي الذوق والجية بطاقة انتاجية تؤمن 500 ميغاوات وبكلفة 480 مليون دولار، وهي كلفة البواخر واستئجارها لمدة ثلاث سنوات، ولكن بفارق أن البواخر تؤمن حوالي 240 ميغاوات حسب دفاتر شروطها، أما تركيب المجموعات، فيحتاج الى حوالى ثمانية أشهر، أي بزيادة أربعة أشهر عن الموعد المقدر لوصول البواخر، علماً بأن ميقاتي يشكك في هذا الأمر أيضاً، حسب الأوساط المقربة منه.

وقالت مصادر وزارية لـ"السفير" ان رئيس الحكومة سيرفع تقريراً جديداً الى مجلس الوزراء يضمنه وجهة نظره من عملية المعالجة المرحلية للكهرباء، لا سيما أن عملية البواخر ليست حلاً لقضية الكهرباء، بل هي بديل مرحلي لانجاز صيانة معملي الذوق والجية، من دون أن يشعر المواطن بتحسن ساعات التغذية ولو جزئياً.
وأشارت المصادر ذاتها الى أن ميقاتي أبدى تمسكه بقناعته بأن "الشعب اللبناني يتفهم مصلحته ومصلحة الخزينة من خلال انتظار ثمانية أشهر (بدل خمسة أشهر للبواخر) لتركيب المجموعات الجديدة التي ستكون ملكاً للدولة، بدلاً من البواخر المستأجرة لمدة ثلاث أو خمس سنوات".

وفي هذا الاطار، ردّ أحد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع البواخر على الرئيس ميقاتي بالقول للصحيفة انه "كان على رئيس الحكومة واللجنة الاكتفاء بالنظر الى نتائج العروض المطروحة في قضية استئجار البواخر وابداء الملاحظات بالموافقة أو الرفض، ورفع الأمر الى مجلس الوزراء، على اعتبار أن مهمة اللجنة ليست معالجة أزمة الكهرباء، بل البت بالخطوات التي تؤمن تحسين الطاقة، لكنه بدل ذلك، أقدم على تطيير اللجنة، والخشية كل الخشية من أن يكون ذلك مقدمة لاهتزاز البنيان الحكومي كله".

بدورها، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن من بين الأفكار التي طُرحت على الرئيس ميقاتي لحلحلة قضية الكهرباء، انشاء تجمّع لأصحاب المولدات الخاصّة ضمن شركات تبيع الكهرباء الى الدولة، عبر وضع المولدات الخاصّة قرب محطات التحويل والتوزيع.

وبحسب الصحيفة نفسها، فان من طرح هذه الفكرة أشار الى أن هذا الموضوع لا يحتاج الى وقت طويل، لافتاً الى أن هناك قانوناً صادراً عن مجلس النواب وغير مطبّق، يُلزم أصحاب المولدات بانشاء شركات، لاستيفاء الضرائب منها، كما يقول الطرف نفسه ان هذا الطرح يُوفّر على الخزينة عشرات ملايين الدولارات سنوياً، مقارنةً بالبواخر.

وبشأن ما يُتداول عن التقرير الذي سيرفعه ميقاتي الى مجلس الوزراء حول مسألة الكهرباء، أشارت الصحيفة الى أن الأخير لم يحسم بعد ما اذا كان تقريره سيُدرج في جدول أعمال الجلسة الوزارية المرتقبة الأربعاء المقبل، ما يعني توزيعه على الوزراء قبل 48 ساعة من الجلسة، أم أنه سيُطرح من خارج الجدول.

"النهار": العرض الايراني لانتاج الكهرباء لا يزال سارياً

وفي السياق عينه، أفادت صحيفة "النهار" أن العرض الذي طرحته الجمهورية الاسلامية الايرانية على لبنان بخصوص انتاج الكهرباء لا يزال قائماً، ويتضمن التغذية الفورية بـ 250 ميغاوات عبر طريق الربط الرباعي عن طريق ايران ـ العراق ـ سوريا ـ لبنان، أو من طريق ايران ـ تركيا ـ سوريا ـ لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن متابعي القضية يعزون حجم هذه التغذية الى أن الشبكة اللبنانية غير قادرة على استيعاب اكثر من 250 ميغاوات في المرحلة الاولى، على ان يتم تأهيلها لاستيعاب 500 ميغاوات لاحقاً، وعلى ان يتم خلال سنة انشاء معملين لتوليد الطاقة، الأول في الشمال والآخر في الجنوب، ما يؤمن 500 ميغاوات اضافية، ويكفي حاجات لبنان على مدار 24 ساعة يومياً.

وأضافت الصحيفة ان الكلفة الاجمالية للمشروع تصل الى مليار و800 مليون دولار، ولا يزال الجانب الايراني ينتظر الردّ الحكومي اللبناني على عرضه.

ملف النفط: فنيش يؤكد جهوزيته لاطلاق آلية تعيين أعضاء هيئة القطاع ومنصور يرحّب بالوساطة الأميركية

على صعيد آخر، أعلن وزير التنمية الادارية محمد فنيش جهوزية وزارته، بعد صدور مرسوم "هيئة ادارة قطاع البترول" في الجريدة الرسمية، للبدء بآلية تعيين أعضاء الهيئة، وقال لـ"السفير" "أنا مستعد لمراسلة وزارة الطاقة والمياه، يوم الاثنين حول صيغة الاعلان الذي سيتم نشره في الصحف اللبنانية حول الشروط التي يفترض توافرها بالراغبين في تولي هذه الوظيفة وكيفية تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة.

وفي ما يخص متابعة تفاعلات الاتفاقية الثنائية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة التي وقّعها لبنان مع قبرص في العام 2007، لا سيما بعد اعلان قبرص أنها لن تعمد الى تعديل اتفاقيتها مع "اسرائيل"، الى حين يتفق لبنان مع "تل أبيب"، أوضح وزير الخارجية عدنان منصور أن قبرص تقوم من جانبها بوساطة بوسائلها الخاصة، لأن الحل سيكون في النهاية للجميع.

وقال منصور لـ"السفير" "نحن نطلب المساعدة من الأمم المتحدة، ولا مانع لدينا من وساطة أي دولة عظمى كالولايات المتحدة الأميركية التي تقوم بوساطة حالياً، ونحن نرحّب بالوساطة الأميركية الهادفة الى ايجاد حلّ عادل للمسألة، فنحن لسنا ضد مبدأ الوساطات، وأتصوّر أن الولايات المتحدة تستطيع القيام بدور فعّال، واذا تمكنت من ايجاد حل للمشكلة القائمة في شأن المنطقة الاقتصادية الخالصة تكون الولايات المتحدة الأميركية قد سجلت للبنان وللدول الأطراف المعنية رصيداً ايجابياً كبيراً، وهذا ما نرغب به، فنحن لا نريد أكثر من حقنا في هذا الأمر، ولكننا لا نريد التعدي، لأنه في نهاية الأمر، ان شركات النفط التي تستثمر بمليارات الدولارات بحاجة الى منطقة آمنة".

ملف التعيينات: قرطباوي يحذر من عدم تعيين الجسم القضائي قبل حزيران المقبل

على صعيد آخر، أشارت الصحف المحلية، بحسب مصادر ميقاتي، الى أنه من المنتظر الافراج عن بعض التعيينات في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وفي هذا الاطار، أطلق وزير العدل شكيب قرطباوي صرخة عبر "السفير" أنه مهما كانت الأسباب والذرائع والمبررات "حذار من أن نصل الى الخامس من حزيران/ يونيو 2012 من دون تعيين الجسم القضائي، لأن عدم التعيين يقطع رأس القضاء، وأنا لن اقبل أن يكون رأس القضاء مقطوعاً".

والجدير ذكره في هذا السياق، أن أعضاء مجلس القضاء الموجودين حالياً ستنتهي ولاية سبعة منهم في الخامس من حزيران/ يونيو القادم، كما اقتربت مدة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا من الانتهاء في نيسان/ أبريل المقبل، وبالتالي لا يبقى سوى عضو واحد في مجلس القضاء.

ملف الأمن الغذائي: حليب الأطفال جديد لائحة المواد الفاسدة

أما في جديد ملف المواد الفاسدة، فبعد توقيف أصحاب مستودع اللحوم الفاسدة في صبرا، أوقفت مخابرات الجيش أمس ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، في موضوع مواد غذائية فاسدة في طريق الجديدة والحمرا، وذلك بعد أن دهمت ثلاثة مستودعات في المنطقتين المذكورتين تتضمن أربعين طناً من حليب الأطفال ومواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية ومنتجات "اسرائيلية" الصنع، وذلك بالتزامن مع العثور جنوباً على أسماك مثلجة فاسدة في سهل الخيام، ودجاج فاسد في منطقة الدكوانة.

قمة روحية في بكركي غداً

الى ذلك، يُنتظر أن يشهد الصرح البطريركي قمّة روحية اسلاميّة ـ مسيحيّة في بكركي غداً الأحد، من المتوقّع أن يشارك فيها البطريرك بشارة الراعي، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قبّاني، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن، بطريرك الروم الملكيّين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، بطريرك الروم الأرثوذكس أغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك الأرمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر، بالاضافة الى ممثلين عن سائر الطوائف المسيحيّة.

وفي هذا الصدد، أعربت أوساط مواكبة للقمّة، في حديث لصحيفة "الجمهورية"، عن أملها في أن يتضمّن البيان الختامي الذي يصدر في ظروف استثنائية يعيشها لبنان والمنطقة مجموعة ثوابت تؤدّي الى تظليل هذا البلد وحمايته وأبرزها "التأكيد على اتّفاق الطائف، التمسّك بسياسة النأي، الالتزام بعلاقات لبنان الخارجية ،لا سيّما بالقرارات الدولية، التشديد على حقّ الشعوب في تقرير مصيرها ومرجعيّة الدولة اللبنانية في كلّ ما يتّصل بالملفّات الاستراتيجية".

إعداد فاطمة شعيتو