كتب هلال السلمان

الوزير قانصوه لـ"الانتقاد": لا يجوز تغليب رأي البطرك على مئة وثمانية وعشرين نائبا

بعد موجة التفاؤل والاحتفال العام بإقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت الخميس في التاسع عشر من آذار الحالي اقتراح القانون الدستوري الرامي الى خفض سن الاقتراع من واحد وعشرين عاما الى ثمانية عشر عاما بإجماع الكتل النيابية, عادت الهواجس والشكوك حول امكانية ان يكمل هذا القانون طريقه في مجلس الوزراء لتبنيه وإعادته الى المجلس النيابي ليقره بشكل نهائي. وبرزت هذه الشكوك بعد التحفظات العلنية التي أبداها على هذا الاقتراح البطرك الماروني نصر الله بطرس صفير. والخشية هي من أن يعمد فريق الموالاة الى نوع من المماطلة وعدم إكمال تأييده للقانون بعد ان اضطر الى الموافقة عليه في مجلس النواب تحت ضغط عدم الظهور بمظهر المعارض لتحقيق مطلب يعني فئة واسعة من الشباب اللبناني.

"الانتقاد" سألت الوزير علي قانصوه عن أجواء مجلس الوزراء في ما خص إكمال مسيرة إقرار قانون خفض سن الاقتراع فقال: "نحن نريد إكمال السير في هذا الاقتراح، ونعمل على ان تسير به الحكومة مجتمعة، لأنه لا يجوز بعد الذي حصل في مجلس النواب من إقرار للاقتراح بالإجماع أن نعود الى الوراء". وحول التحفظات التي أبداها البطرك الماروني نصر الله بطرس صفير على السير في هذا القانون قال الوزير قانصوه: "موقف البطرك شأنه هو، ولا يمكن ان نغلب موقفه على مئة وثمانية وعشرين نائبا، وكفانا إخضاع الموضوع للبعد الطائفي، وكل التبريرات لهذه المرجعية او تلك لا تعمر البلد. وهذا تفكير لا يصب في مصلحة الشباب، لذا نحن معنيون بالدفع بالموضوع نحو الإقرار لأننا لا ننطلق من خلفيات مذهبية وطائفية، بل هو لمصلحة الشباب والبلد".

نقولا لـ"الانتقاد": رفض الاقتراح لأن الشباب ضد الإقطاع السياسي والديني

وحول موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من إمكانية إكمال السير في خفض سن الاقتراع قال الوزير قانصو لـ"الانتقاد" :ان الرئيس سليمان حريص على السير بالاقتراح، خاصة انه أيّد الإجماع الذي حصل بشأنه في مجلس النواب. والرئيس سليمان يؤكد ضرورة السير في خطوات اصلاحية، وهو متحمس لقانون النسبية وإنشاء مجلس الشيوخ وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية. لذا فهو مع السير في اقتراح خفض سن الاقتراع".

بدوره يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل انقولا ردا على  سؤال لـ"الانتقاد" بشأن تحفظات البطرك صفير على قانون خفض سن الاقتراع: "نحن مع السير في هذا الاقتراح، وكل الحجج الرافضة له لا أساس لها، والموضوع الأساس ان الرافضين لهذا القانون يعرفون ان نفس الشباب هو باتجاه المعارضة ومعاكس للإقطاعية السياسية والدينية، لأن عنصر الشباب عنصر غير طائفي". وأضاف: رأينا ان الإحصاءات التي أجريت حول خفض سن الاقتراع لا تؤثر في المعادلة الطائفية، حيث الفروق ضئيلة، والمسيحيون لهم أربعة وستون نائبا في مجلس النواب، وهو عدد سيبقى على حاله.. وفي النهاية هذا القانون يجب ان يمر. وردا على سؤال حول امكانية ان يعرقل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مرور قانون خفض سن الاقتراع في الحكومة قال النائب انقولا : ان عمر السنيورة السياسي لم يعد يتعدى أكثر من شهرين، فإلى متى سيستمر في عرقلة القوانين؟ ألا يكفي ان شبابنا اليوم مشروع تهجير؟! وهذا يؤكد ان الهدف هو منع عنصر الشباب من إعطاء رأيه في السياسيين.
الانتقاد/ العدد 1339 ـ 27 آذار/ مارس 2009