غزة – عماد عيد
بالرغم من الحديث المستمر عن تخطي المتحاورين الفلسطينيين للكثير من العقبات التي كانت تعترض التوصل لمصالحة وطنية تُنهي حالة التشرذم التي باعدت بين شطري الوطن المسلوب؛ إلا أن سمة الحوار الذي ينتظر استئنافه في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر المقبل هي التقدم البطيء؛ بانتظار أمر ما لعله يسهم في نضوجه الكامل.
فالأخبار الواردة من المشاركين في الجولتين السابقتين من الحوار تُجمع على أنها وخلال الأيام الماضية حققت تقدماً ملموساً على أكثر من صعيد بدءاً بملف المصالحة الوطنية، ومروراً بطبيعة الحكومة التي في الغالب ستكون حكومة وفاق وطني انتقالية تعمل حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، وإجراء انتخابات جديدة، وتعمل لاستعادة الوحدة الوطنية وإصلاح الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، وليس انتهاءً بإعادة إعمار غزة، وحشد الطاقات الدولية لكسر الحصار المفروض عليها منذ ما يزيد عن عامين.
التوافق على هذه النقاط من حيث المبدأ لم يحل دون الإبقاء على بعض الخلافات التي يجري تناقلها حتى اللحظة عبر وسائل الإعلام، ففي الوقت الذي عبر فيه رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو وفدها لحوارات القاهرة عزام الأحمد عن تفاؤل حركته بإمكانية نجاح الحوار، قال ممثل حركة حماس في لبنان أسامة حمدان إن مشاركة حركته في جلسات الحوار لا تعني استعدادها للاستجابة لكل مطالب الطرف الآخر، في إشارة إلى فتح.
حركة الجهاد الإسلامي من جانبها أكدت على لسان القيادي فيها الدكتور محمد الهندي، أن صعوبة التوصل إلى حلول لبعض القضايا الفلسطينية الأساسية أدت إلى تأجيل الحوار، مؤكدةً في الوقت ذاته على ضرورة وقف التراشق الإعلامي بين  فتح وحماس، لإيجاد مناخ جيد لإتمام الحوار وإنجاحه.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من جهتها أكدت على ضرورة التزام أي حكومة فلسطينية قادمة بثقة الشعب الفلسطيني أولاً قبل نيل ثقة العالم، وألا تكون ملزمة بالاتفاقيات السابقة أو شروط الرباعية أو الاعتراف بدولة الاحتلال.
نقطة أخرى ما تزال غامضة؛ ألا وهي الموقف الأميركي والأوربي من البرنامج السياسي للحكومة الفلسطينية المرتقبة، وهي نقطة غاية في الأهمية على اعتبار أنها كانت السبب في إفشال حكومة الوحدة الوطنية التي جرى تشكيلها عام 2006، وهي أيضاً التي جلبت الحصار للفلسطينيين، وما تبعه من ويلات.
وتشير المعطيات الواردة من القاهرة إلى أن الصورة بشأنها ستكون جلية خلال الجولة المرتقبة من الحوار؛ بانتظار الاجتماع الذي سيعقده مدير المخابرات المصرية العامة الوزير عمر سليمان مع ممثلي الفصائل، بعد عودته من واشنطن التي اجتمع فيها بكبار المسؤولين الأميركيين وفي مقدمتهم جورج ميتشل ـ مبعوث الرئيس باراك أوباما، وهو اجتماع من شأنه إعطاء دلالة مباشرة على مستقبل الحوار الفلسطيني ومصيره.
استمرار الغموض واللغط حول الجلسة الثالثة من الحوار وسقفه الزمني وموضوعاته الخلافية، جرى ترحيله إلى الدوحة التي تستضيف القمة العربية أواخر الشهر الجاري، وهذا ليس من قبيل الصدفة، فالمقاربة السياسية بين المشهدين العربي والفلسطيني لجهة المصالحة تعود في حقيقتها إلى طبيعة هذا التداخل المصيري والوجودي على اعتبار أن الواقع والمستقبل العربي بات يقرأ في فلسطين وما تشكله من مركزية وحضور، وهي مدخل أصيل لفهم طبيعة الأزمات التي باتت تعصف بالمنطقة، فالقضية الفلسطينية لم تتحرك في يوم بمعزل عن هذا العمق العربي، فحالة الانقسام ليست سمة فلسطينية بل عربية، وهي أحد العوامل التي فجرت وأججت هذا الصراع من خلال حالة الاستقطاب والاصطفاف خلف الفرقاء في الساحة الفلسطينية.
الانتقاد/ العدد 1339 ـ 27 آذار/ مارس 2009