كتب أحمد شعيتو
موضوعان بارزان حصلا في الايام القليلة الماضية في الملف السياسي الداخلي اللبناني ميدانهما كان كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء وأشّرا مجددا لطريقة تعاطي فريق الموالاة الفاضحة مع الشؤون السياسية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اللبناني المدعو الى الحكم قريبا على هذه السياسة ومحاسبة المتعدين على حقوقه في صندوقة الاقتراع.

تأجيل تطبيق قانون المتعلق بالتنصت في مجلس الوزراء حصل تأجيل لتطبيق القانون الخاص بالتنصت نتيجة قرار من وزراء فريق الموالاة ورئيسهم داخل المجلس. التنصت الذي يطال حياة المواطن اللبناني بشكل مباشر والذي يستغل ايضا من قبل فريق الموالاة لأهداف عدة تمدد مجددا.

عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم يؤكد لـ"الانتقاد"، ان ما حصل يؤشر مجددا لارتكاب واضح من فريق الموالاة يتمثل باسقاط تطبيق القوانين الاساسية في المؤسسات الدستورية حيث ان هذا الفريق يقوم بكل ما يلزم في الاطار الذي يؤدي الى اسقاطها.

عن النتائج العملية يلفت هاشم الى انها تتمثل في ما يلي:
ـ اعطاء الشرعية لجهاز المعلومات في قوى الامن الداخلي وهو شعبة اعطيت صفة الفرع بشكل غير قانوني، ولابقاء هذا الفرع خارج نطاق الرقابة ليقوم بممارسات غير شرعية.
ـ انتهاك الحرمات وابقاء الناس تحت سيف التنصت بحجة الدواعي الامنية التي تفترض مراقبة بعض المشتبه بهم، الا ان الشعب اللبناني كله اصبح بذلك بحكم المشتبه به.
ـ القيام بالتنصت لأسباب تجارية ولتنمية ثرواتهم المالية ولاسباب تتعلق بالابتزاز وتسليط الضوء على حركة المواطن.
ـ ربطا بالملف الانتخابي، هم يستخدمون التنصت لمراقبة حركة المرشحين والنواب، واعطاء فرصة للخصوم لتطويق حركتهم.

"تطيير النصاب" في مجلس النواب
الموضوع الاخر هو "تطيير النصاب" في مجلس النواب بشكل متكرر لتطير معه دراسة مشاريع قوانين تمس الامور المعيشية للمواطن واخره ما حصل من ضرب النصاب عبر خروج نواب الاغلبية او الموالاة من الجلسة عند وصولها الى بند مشروع تحرير صفيحة البنزين وما يمكن ان يؤدي له من انخفاض في سعر البنزين المرتفع وهو السعر الذي يؤثر على سعر باقي السلع الاساسية.
هذا التصرف من قبل هذا الفريق ومن ورائه رئيس الحكومة، هل له شرعية قانونية؟ يقول النائب هاشم انه من ناحية المبدأ ليس هناك حرج في الخروج من الجلسة واسقاطها بتطيير النصاب من باب حرية النائب، لكنه اكد ان  تطيير النصاب بالتزامن مع مقاربة الشؤون الحياتية للمواطن هو امر غير اخلاقي، فالحكومة بعد ان نجحت بافقار المواطن والغاء الطبقة الوسطى تقوم بالمزيد من العبودية لناحية الشؤون المالية والاقتصادية. واعتبر ان هذه الفئة تسعى الى ضرب منظومة القيم في المجتمع.
ويعتبر هاشم ان ما حصل دليل على عجز هؤلاء في الدفاع عن تسلطهم واستئثارهم لأن النقاش سيسجل في محاضر مجلس النواب وستكون الحجة ضعيفة مما يجعل الرأي العام يطلع على هذا الموقف الذي هم فيه.
وتساءل هاشم: كيف يبقى النواب في الجلسة لاقرار تعويضات مالية للمقاولين وهم عددهم لا يتجاوز الخمسة وعشرين مقاولا وينسحبون امام احتياجات كل الشعب اللبناني.
فريق الموالاة كان يتهم المعارضة ابان الحكومة غير الشرعية بتعطيل مجلس النواب، عن ذلك يقول هاشم: لقد بانت الحقيقة حيث من ادعوا ان المعارضة تعطل النصاب لعدم ميثاقية الحكومة يمارسون اليوم التعطيل، ولمزيد من افقار الشعب اللبناني.