المصدر: " هآرتس ـ باراك رابيد"
" قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الاحد، إن ثلاثة وزراء على الأقل من المنتدى الوزاري الثماني في إسرئيل، يؤيدون فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية وتجميد تحويل أموالالضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك ردا على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تداعيات وآثار الاستيطان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

الصحيفة نقلت عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، ووزير المالية يوفال شتاينتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، يعتقدون أن على إسرائيل معاقبة السلطة الفلسطينية بسبب استصدار هذا القرار. ومن المقرر أن يجتمع اليوم منتدى "الثمانية الوزاري"  لبحث جملة من المواضيع السياسية والأمنية ومن بينها الرد الإسرائيلي على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

إلى ذلك قال موظفون كبار في مكتب نتنياهو إن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية، على الرغم من أنه لم يعلن بعد هوية أعضائها ولا الصلاحيات التي ستمنح لها، لكن مكتب نتنياهو قرر في نهاية الأسبوع الماضي عدم السماح لأعضاء لجنة التحقيق المرتقبة بدخول إسرائيل.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان قد هاجم الجمعة الماضي، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مدعيا أن الخطوة الفلسطينية في مجلس حقوق الإنسان تثبت أن الفلسطينيين غير معنيين في استئناف المفاوضات مع إسرائيل. وأضاف ليبرمان " إننا نواجه إرهاب القاعدة من جهة وإرهابا دبلوماسيا يقوده محمود عباس، من جهة ثانية". وأعلن ليبرمان أنه يعتزم اتخاذ عدة خطوات لمواجهة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفي مقدمتها قطع العلاقات مع عدد من أعضاء المجلس الذين يزرون إسرائيل سنويا.

وقال ليبرمان إنه ينوي أيضا التوجه للولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومطالبة هذه الدول بالانسحاب من هذا المجلس".