ارشيف من :أخبار لبنانية

ميقاتي: الخلاف على الكهرباء تقني وليس سياسي وأنا مع ما يقرره مجلس الوزراء

ميقاتي: الخلاف على الكهرباء تقني وليس سياسي وأنا مع ما يقرره مجلس الوزراء
قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن "موضوع الكهرباء تقني بحت ولا خلفية سياسية له ورفعت الموضوع الى مجلس الوزراء وهناك نسمع الاراء ويتخذ القرار في مجلس الوزراء"، مضيفاً أنا اعطيت رأيي في موضوع الكهرباء والرأي الثاني مقبول ومحترم والمهم ان نصل الى الكهرباء ونحافظ على المال العام".

ولفت ميقاتي إلى أنه "منذ شهر 11 هناك لجنة مؤلفة للكهرباء"، مضيفاً "وجدت ان من الصعوبة الوصول الى حل في ما بيننا وابلغتهم هذا الامر في اخر اجتماع وقررت رفع الموضوع الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب وأنا من صلاحياتي ان اضع مجلس الوزراء في الأجواء"، متمنياً "عدم وضع هذا الامر في خانة السياسية ومناقشتي في التقرير".ميقاتي: الخلاف على الكهرباء تقني وليس سياسي وأنا مع ما يقرره مجلس الوزراء

وأضاف ميقاتي في حديث لقناة "الجديد"، "نريد حل نهائي للمشكلة وكفى ترقيع وليس لدينا ترف لكي كل يوم نأتي بباخرة فلنصل الى الكهرباء 24 ساعة مباشرة"، مشيراً إلى أن "الكهرباء لا لون لها ولا سياسية ومن يستطيع أن يعطينا الكهرباء بالسعر المعقول وبأقل كلفة سنأخذها منه فلا يجب ان نستمر في "الترقيع" بل علينا الوصول الى كهرباء 24 ساعة".

وقال رئيس الحكومة "نحن والعماد عون حرصنا على المواطن وعلى المال العام وهذا لا خلاف عليه وانا متأكد من هذا الأمر"، مضيفاً أن "حزب الله يقول ان الحكومة ليست حكومته وبالتالي لست بحاجة لقول غير ذلك، ما يهمني ان تصل الكهرباء الى العالم بأقل كلفة".

وتابع ميقاتي "أتحدى أن يقول أي شخص أني طلبت التدخل في موضوع البواخر من أجل أي شخص"، مضيفاً أنه " بعد المعطيات التي وصلتني تغيرت الأمور بالنسبة لي وسأعرضها على مجلس الوزراء".

واشار ميقاتي الى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري "أخ كبير" وأنا حريص على العلاقة معه وصرختي في الداخل اكبر وأتمنى ان تولد هذه الصرخة عمل أفضل"، لافتاً إلى أنه "في جلسة مجلس الوزراء سيكون هناك نقاش بناء ولا نية تصادمية من ناحيتي مع أحد وما يقرره مجلس الوزراء لا مانع عندي من متابعة الموضوع".

وأكد ميقاتي أن "لا أزمة حكومية في المستقبل والقضية ليست ضد أحد وأنا منفتح على كل النقاشات في مجلس الوزراء وأي حل أخر أنا حاضر للنقاش وما يهمني الكهرباء 24 ساعة والتوفير على المال العام".

2012-03-25