قالت الأوساط القريبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إن التركيز في موضوع الحكومة ينصب على عدد الوزراء الذي سوف يعود لسليمان تسميته، ونوعية الحقائب التي ستسند إليهم، مشيرة في حديث إلى صحيفة "الأخبار"، اليوم الأربعاء، أن تجربة الوزراء الثلاثة في الحكومة الحالية غير مشجعة على الإطلاق.
واضافت الأوساط "من جهة، لا أحد يسمع لهم، ويكترث بموقفهم لأنهم ليسوا سوى ثلاثة ولا يقدرون على التأثير سلباً أو إيجاباً على ما يجري التداول به في مجلس الوزراء، وفق ما نقله أكثر من زائر لرئيس الجمهورية، ومن جهة ثانية، حتى في الوزارتين المسندتين إليه، أي الدفاع والداخلية، لا يتمتع الوزيران بحرية الحركة والتصرف وحتى تنفيذ القانون إلا برضى القوى السياسية النافذة في هذه المديرية أو تلك".
لذلك، تتابع "المصادر،  يجري التداول في دوائر القصر الجمهوري بإحدى التشكيلتين الوزاريتين الآتيتين: إما أن يحتفظ رئيس الجمهورية لنفسه بحق تسمية الثلث المعطّل، أي الثلث الزائد واحداً، وفق ما تم التوافق عليه في مداولات مؤتمر الطائف سنة 1989، للتعويض عن نقل صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعاً، إذا تقرر تأليف حكومة تمثل الأكثرية النيابية بعد الانتخابات، وإما أن يحتفظ لنفسه بعدد مماثل من الوزراء لما سوف يعطى للأقلية النيابية، بعد إعطاء الأكثرية النصف زائداً واحداً، فيما لو تقرر تأليف حكومة ائتلافية تضم الفريقين المتنازعين.
وتوضح "أي إذا أعطيت الأكثرية النيابية 16 وزيراً في حكومة ثلاثينية، يتقاسم رئيس الجمهورية الباقي مناصفة مع الأقلية". أما نوعية الحقائب، فلا تضع هذه الدوائر أهمية كبيرة على وزارات الخدمات التي عادة ما يتنازع عليها الأطراف السياسيون لإرضاء ناخبيهم، وإن كانت تسعى إلى إيصال مديرين عامين إلى هذه الوزارات كيلا تصبح مراتع للزبائنية والصفقات. في المقابل، ثمة إصرار على ثلاث حقائب هي الدفاع والداخلية والعدل، للاستمرار في مسؤولية حفظ الأمن، وطمأنة كل الأفرقاء إلى حياد الأجهزة الأمنية، وفق ما هو حاصل، ومحاولة إعادة الاعتبار إلى السلطة القضائية ومنطق الحق والمؤسسات".