رد رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان غسان غصن في مؤتمره الصحافي الذي عقده في مقر الاتحاد - كورنيش النهر، على القرار الذي اصدره نقيب الصيادلة صالح دبيبو بمنع الصيدليات من إجراء حسومات على أسعار كافة أنواع الأدوية ومنع إيصال الأدوية في بعض الحالات الخاصة
وقال غصن:" في عالمنا المعاصر تقوم الهيئات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي ونقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وحتى الهيئات الاقتصادية بدورٍ أساسي في تصويب السياسات العامة للدولة وخصوصا منها تلك المتعلقة بحياة المواطنين مثل الصحة والتربية والسكن والغذاء والنقل وسواها، مشاركة منها لا بل واجبا عليها لتأمين التوازن والاستقرار الاجتماعيين من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة إلى أقصى حد ممكن بالإضافة إلى ضبط معايير الجودة والنوعية والصلاحية".
وقال:"بعيدا عن كل هذه المبادئ، أصدرت نقابة الصيادلة عبر نقيبها الدكتور صالح دبيبو الذي احتل مساحة لا بأس بها من شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد خلال الأيام الماضية داعيا للتشدد بتطبيق المادة 80 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة والذي يقضي بمنع الصيدليات من إجراء حسومات على أسعار كافة أنواع الأدوية ومنع إيصال الأدوية في بعض الحالات الخاصة مراعاة لمريض عاجز، لا يمكنه الوصول إلى الصيدلية أو بسبب حاجته الملحة لدواء معين في حالة طارئة مع تهديد النقيب طبعا بإنزال عقوبات صارمة بالصيدليات التي تخالف تنفيذ هذا القانون".
اضاف" حجة النقيب الحفاظ على مستوى المهنة و "منع" تحول الصيدلي إلى بائع للسلع والصيدلية إلى متجر سمانة وعليه، لا بد أن نطرح بعض الأسئلة الجوهرية لنضعها في عهدة النقابة أمام الرأي العام:
أولا:من الذي يحول الصيدلي إلى "بائع" وصاحب متجر سمانة؟ أهو تخفيض سعر دواء مرتفع الثمن عبر حسم نسبة من هامش ربح فاحش أو منع إيصال الدواء إلى مريض في حالة طارئة أو وضع خاص، رغم وجود وصفة طبية ممهورة بتوقيع الطبيب وختمه؟ أم هو تحول غالبية الصيدليات وخصوصا في العاصمة والمدن الكبرى إلى ما يشبه "السوبر ماركت" حيث تباع فيها العطورات ومساحيق التجميل غير الطبية طبعا وصبغات الشعر ومعجون الأسنان فضلا عن مستحضرات الأعشاب والزهورات والشاي على أنواعه بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الحليب والأرز وأصناف العلكة والسكاكر والشوكولا الخاصة بالريجيم (Diet) وغيرها من السلع غير الصيدلانية التي تشغل مساحة واسعة من الصيدلية ليبقى الحيز الأصغر والأقل للأدوية. أهذا ما تنص عليه القوانين الناظمة لممارسة مهنة الصيدلة التي يدعي حضرة النقيب تطبيقها للحفاظ على مستوى المهنة؟.
ثانيا: ألا يعلم النقيب أن الأدوية التي يمنع إجراء حسومات على أسعارها هي الأغلى ثمنا ليس فقط في المنطقة بل الأغلى على مستوى الكثير من دول العالم؟ وكل هذا بسبب الاحتكار واتساع هوامش الأرباح والحصرية ونظام التسعير غير العادل.
أولا يقرأ النقيب أو يسمع التقارير الصحافية والإخبارية عن غياب رقابة مصلحة حماية المستهلك وأدوات ضبط سوق الدواء واللامبالاة الرسمية مما يفسح في المجال ليس فقط لفلتان الأسعار بل أيضا لانتشار الأدوية المغشوشة والمزورة والفاسدة مما يضر بصحة المريض ويعرضه لخطر الموت. أين دور النقابة وهي المعنية المباشرة بتطبيق أنظمة آداب ممارسة مهنة الصيدلة؟ وليعلمنا حضرة النقيب كم صيدلية جرى إقفالها وكم صيدلي سحبت إجازته ومنع من ممارسة المهنة بسبب مخالفة القانون وبيع الأدوية الفاسدة أو المغشوشة أو المزورة والمقلدة لا سيما أن ملفات سابقة شكلت فضائح هددت الأمن الصحي للبنانيين.
حسنا إذا كان الدواء ليس سلعة تجارية كما يقول النقيب ولا يبتغي الربح الوفير فلماذا إذا لا تلغى الوكالات الحصرية ويفكك كارتل الدواء ويفتح باب الاستيراد ويشجع التوظيف في صناعة الأدوية وفق معايير الصحة والسلامة العالمية وتحت رقابة وزارة الصحة وإشراف نقابتي الأطباء والصيادلة ؟.
اضاف: "كنا نعتقد أنه في الظروف القاسية والضائقة المعيشية الخانقة التي يمر بها الشعب اللبناني والتي تزيد من مرضاه بسبب ازدياد نسب الفقر حيث أن كلفة إنفاق الأسر اللبنانية على الدواء وحده يزيد عن نسبة 27% من مجمل إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية وأن فاتورة الصحة في لبنان تتعدى ال 14% من الناتج المحلي السنوي.
كنا نعتقد بأن النقابة والنقيب وانطلاقا من الحس الوطني والاجتماعي ستطرح تصورا إصلاحيا متكاملا لسوق الدواء استيرادا وتصنيعا ومراقبة على النوعية وهوامش الأرباح من خلال طرح بعض الحلول والمرتكزات التي تبدأ مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتراكم معاملات الطبابة فيه لتزيد عن المليون معاملة تحتجز أكثر من نصف معاشات وأجور المضمونين بحيث تبادر النقابة للاتفاق مع إدارة الصندوق ليدفع المضمون نسبة ال20% من سعر الدواء وتستوفي النقابة مباشرة من الضمان الفارق وهكذا بالنسبة إلى كافة الجهات الضامنة".
وجوب العمل على كسر احتكار استيراد الدواء بصفته حاجة ضرورية صحية وإنسانية عن طريق إجازات الاستيراد وتدخل وزارة الصحة مباشرة في عملية المراقبة وتحديد سقف الأسعار بما يمنع تجاوزها وأن تترك الخيار للصيدلي بأن يبيع بالسعر الأرخص في إطار المنافسة المشروعة التي تفرضها زحمة الصيدليات التي تعج بها مختلف المناطق، حيث بات بين الصيدلية والأخرى صيدلية.
تشجيع صناعة الأدوية محليا عبر إنشاء مؤسسة شبه عامة بين وزارة الصحة وبإشرافها وبإشراف نقابتي الأطباء والصيادلة بالتعاون والتنسيق مع المصانع العالمية المنتجة للمواد الصيدلانية بما يخفض الفاتورة الصحية ويخلق فرص عمل خصوصا وأن عدد الصيادلة المتخرجين في لبنان يبلغ ضعف عدد الصيدليات المتضخمة العدد أصلا قياسا بعدد السكان.
الترويج لاستعمال أدوية "الجنريك" وهي أدوية تتمتع بنفس المواصفات والفعالية والجودة وتقل أسعارها أضعافا عن أدوية "العلامة التجارية المسجلة" Marque Déposée)) عبر قيام وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة بالترويج لاستعمال هذه الأدوية الصحية والفعالة.
وختم:" كان حري بنقيب الصيادلة أن يفتح ملف الدواء على مصراعيه حيث بات هذا الموضوع يشغل حيزا واسعا من هموم المواطنين اليومية بدءا من الأسعار الباهظة للدواء خصوصا منها ما يتعلق بالأدوية العلاجية لبعض الأمراض المزمنة وصولا إلى اجتياح بعض الأدوية الرديئة الجودة والعديمة الفعالية الأسواق اللبنانية مما يهدد المواطن اللبناني بسلامته وصحته".