نفذت نقابتا الاطباء في بيروت وشمال لبنان ونقابة المستشفيات، وتجمع العاملين في المستشفيات الخاصة كافة، اعتصاماً لها أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح من أجل المطالبة بالحقوق المتوجبة على الجهات الضامنة الرسمية والخاصة في ما يتعلق بالتعرفة والمدفوعات المتراكمة منذ زمن طويل والدفع المباشر للاطباء، بالإضافة إلى تعديل التعرفات الاستشفائية في ضوء صدور مرسوم تعيين الحد الادنى للاجور وزيادة غلاء المعيشة.

وتحدث نقيب المستشفيات سليمان هارون خلال الإعتصام فأوضح أن "أجور العاملين في المستشفيات هي الأدنى بين سائر القطاعات"، مشيراً إلى ان "حق المريض بالطبابة ليس مجرد شعار بسيط إنما هو تحدٍ كبير يتطلب جهداً وعملاً رعاية وتمويلا ومن واجب الدولة أن تؤمنه لكن لم يتحقق شيء من ذلك".

وطالب هارون "الحكومة بالتمويل الكافي لضمان حقوق العاملين في المستشفيات، لأنه لا يمكن أن يتأمن حق المريض بالطبابة إلا بتأمين حقوق العاملين في المستشفيات".

ولفت نقيب المستشفيات إلى ان "العمل على تأمين الاستشفاء الكريم للمواطن هو هدف المستشفيات والعاملين فيها، داعياً "جميع المسؤولين الى السعي لتحسين شروط العمل لهؤلاء، وتأمين التمويل الكافي الذي يضمن حقوق العاملين في المستشفيات، فالتعريفات في المستشفى لم تتغير منذ ان كان الحد الادنى 200 ألف ليرة الى اليوم واليوم ارتفع الحد الادنى ولا زال الوضع على ما هو عليه"، موضحاً أن "سرير المريض وفقاً للضمان 29 ألف ليرة باليوم في حين أن تكلفة المستشفى تتجاوز الـ200 ألف ليرة".
وطالب هارون جميع المستشفيات بالالتزام بما قررته الجمعية العمومية، مشيرا الى ان "من يخالف هذه القرارات يضع نفسه موضع الشك بأنه لديه اعمالا مشكوك بقانونيتها"، داعياً "وزير الصحة علي حسن خليل للاسراع في هذا الملف وان يسعى لادراجه بندا على جدول اعمال مجلس الوزراء".

 

نقابة الاطباء تدعو الى اعادة النظر بالتعرفة الحالية فورا وتصحيحها

من جهته، اعتبر نقيب الاطباء شرف ابو شرف خلال اعتصام في رياض الصلح ان "ما يشهده البلد من تطورات اجتماعية واقتصادية ضاغطة تترك تأثيرها البالغ على مهنة الطب وعلى حق الطبيب في حياة كريمة، لذلك لم يعد مقبولا التأجيل او التسويف في هذا الملف".
ودعا أبو شرف "نقابة الاطباء والجسم الطبي بأكمله للعمل موحدا بأساليب الديمقراطية المتاحة والتي ستؤدي حكما الى الوصول لجميع الحقوق المهدورة"، محذرا بشدة من التمادي في اهدار مستحقات وأتعاب الاطباء، وداعيا الى الالتزام بسقف الثلاث أشهر كحد اقصى لايصالها الى اصحابها تحت طائلة الخطوات القانونية والمطلبية المتصاعدة".

 

وطالب نقيب الاطباء "مؤسسة الضمان الاجتماعي بالانجاز الفوري لفصل اتعاب الاطباء أسوة بسائر المؤسسات، مع ايصالها الى الحسابات المصرفية لاصحابها مباشرة تفاديا لخضوعها الى حسومات"، كما لاحظت النقابة انه "كلما جرى تصحيحا للاجور مع زيادة مؤشرات غلاء المعيشة يستثنى منه دائما حق الطبيب بالاتعاب العادلة، لذلك ترفض النقابة الاستمرار في هذ المنحى وتطالب بإعادة النظر بالتعرفة الحالية فورا وتصحيحها".

علي مطر
تصوير موسى الحسيني