كتب هلال السلمان 
استمرت ردود الفعل من قبل أطراف المعارضة على المواقف الأخيرة للنائب سعد الحريري وخصوصا الموقف الذي اعتبر فيه ان الاقتصاد اللبناني سيكون في خطر في حال فازت المعارضة بالانتخابات النيابية المقبلة. وهنا غلب طابع الاستهجان والاستغراب من قبل اوساط المعارضة على هذه المواقف وهي تسأل عن أي تجربة اقتصادية ناجحة يتحدث النائب الحريري التي سوف يتمسك بها اللبنانيون ويترحمون عليها، فهل على سياسات تيار المستقبل "وفذلكات" رئيس الحكومة فؤاد السنيورة التي نقلت المواطن اللبناني من دين لا يتجاوز المليار ونصف المليار بعد خمسة عشر عاما من الحرب الى ما يزيد عن خمسين ملياراً ديناً في العام ألفين وتسعة من دون ان يكون قد عولج أي قطاع من القطاعات الحيوية التي تهم المواطن؟!.
وفي هذا السياق يعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب عباس هاشم في حديث لـ"الانتقاد" ان "الخطر الحقيقي على الاقتصاد اللبناني هو في الكلام الذي أطلقه النائب سعد الحريري في لندن، والذي لم ينقله الإعلام اللبناني، وذلك عندما أفصح عن نيته الحقيقية بالاستمرار في مخطط خصخصة قطاع الاتصالات من هاتف خلوي وثابت, والخطر في الموضوع انه اعلن عن بيع آخر موجودات الدولة التي تؤمّن إيرادات كبيرة جدا لخزينة الدولة، وهي الايرادات التي تُحدث بعض التوازن مع فوائد الدين الطائلة، وبالتالي هي التي تسمح بتخفيف عبء الدين الكبير، وهو الدين الذي تسببت به هذه الفئة". 
اضاف النائب هاشم ان "الذي يتحدث عن أن استلام المعارضة للحكم سيؤدي الى كارثة، نعم سيؤدي الى كارثة على اصحاب مشاريع خصخصة الهاتف, ومن  المهم جدا ان يعرف الشعب اللبناني ان الخطر الحقيقي هو في عودة فريق الموالاة الى الحكم لان فشل هؤلاء في بيع اخر مورد من موارد الخزينة سمح بالابقاء على بعض ايجابية في الاقتصاد، اما في حال تم القضاء على هذا المورد فهو قتل نهائي للاقتصاد وحينها تثبت مقولة غاندي (ان شئت ان تستعبد شعبا سليما أفقرته)".
وعن تقويمه لتجربة فريق الموالاة في السلطة وادارة الملف الاقتصادي، يقول النائب هاشم "عندما أتت هذه الفئة الى السلطة عام اثنين وتسعين فان الدين العام لم يكن يتجاوز المليار ونصف المليار دولار، اما في نهاية العام ألفين وخمسة فتجاوز الدين الخمسة والأربعين مليار دولار، علما ان لا تحسن على البنى التحتية، والكل يشكو من انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه برغم الاموال الطائلة التي صرفت على هذه القطاعات. فقراءة هذه التجربة تعكس جدية قرار الشعب اللبناني باعادة الاعتبار لاحترام عقله، وان لم يكن هناك طريقة لمحاسبة هؤلاء القوم ومعاقبتهم على افعالهم ونهبهم لمقدرات الدولة فعلى الاقل سحب الوكالة منهم". وختم النائب عباس هاشم: "لا يجوز ان يكون هذا العقل التجاري صالحا في ادارة القطاع العام ورعاية مصالح الناس".
الانتقاد/ العدد 1340 ـ 3 نيسان/ أبريل 2009