أكد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن إستقدام بواخر لإنتاج الطاقة الكهربائية "حلّ جزئي ومؤقت، لكنه ضروري في ظل العجز المتمادي"، معتبراً أن "المسألة ليست بالاختيار بين بواخر أو معامل، بل بحاجتنا للإثنين معاً".

وخلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم، عقب الإجتماع الأسبوعي لـ"تكتل التغيير والإصلاح"، قال باسيل "نتكلم بناء لدراسات وملفات، ويقابلوننا بورقة أو كذبة، سنتكلم عن موضوع البواخر، وسنشرح حقيقة الموضوع، ونوضح الكثير من المغالطات، وكل ذلك قائم على فكرة خاطئة مفادها أننا نسعى لتمرير المشروع"، وأردف "لسنا في تحدٍ مع أحد، لأن الكهرباء لكل اللبنانيين، وكل الناس يخسرون اذا لم يكن هنالك من كهرباء".

وأضاف باسيل "في حكومة (سعد) الحريري، أقرينا لجنة البواخر، وكلفنا لجنة وزارية، كما أكدنا في الحكومة الجديدة نفس ورقة الكهرباء ورفعنا لها سبعة تقاريرعن البواخر، واتفقنا على الاتيان ببواخر لإنتاج الطاقة، وكلفنا لجنة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء لنتفاوض مع الشركات لاختيار افضلها، وقد طُلب الاستعانة بإستشاري دولي، فاستعنا بأحدهم، رغم أن ذلك أخّرنا"، وأوضح أنه "بدأ العمل الفني باللجنة المختصة، والمحاضر موقّعة من كل مندوبي ميقاتي والوزراء، ثم أكدنا في اللجنة على مبدأ البواخر ورأينا أنها مفيدة مالياً"، لافتاً الى أنه وقع الإختيار على شركتين لإنتاج الطاقة من أصل تسع شركات، وقد تم تفويضه ووزير المال محمد الصفدي بمفاوضة هاتين الشركتين، وهما واحدة أميركية وأخرى تركية.


وفي السياق نفسه، تابع باسيل "طرح ميقاتي أن نأتي بأربع بواخر، لأن الموضوع جيد، اللجنة الفنية بعد زيارة تركيا وأميركا رفعت تقريرها للجنة الوزارية، وكان الاستشاري يقوم بتقارير عن هذا الأمر، وسألناه عمّا إذا كنا نستطيع القيام بأفضل من ذلك، فقال إن هذا أفضل أمر نقوم به"، وتابع بالقول "أنهينا هذه العملية، وكل شيء يسير بشكل جيد، وفجأة طُرح علينا أنه لماذا لا نعيد المناقصة، ذلك أن هناك عروضاً جديدة ستُقدم".

وفي إطار توضيحه، قال باسيل "رأينا أن العمل توقف، وأرسلت كتاباً الى ميقاتي وأعضاء اللجنة، وحصل إجتماع للجنة، ورأينا أن هناك إعادة نظر، وهذا حقه إذا استجد أمر "حرزان"، رأينا أن هناك عرضاً من شركة "GE" بطلب من ميقاتي لإنشاء معامل حرارية، قلنا هذا أمر عظيم، والعرض جيد إذا كان ذلك يساعد، لكن نحن نتكلم عن استئجار بواخر لا إنشاء معامل، واتفقنا على الاجتماع يوم الخميس لوضع تقرير، لكننا لم نُدع ذاك النهار، ووصلنا الى الحكومة تقرير من ميقاتي، وهذا أمر من حقه وأنا أصدقه، إنه رجل مؤسسات، اذا لم يعد هناك من إمكانية للقرار باللجنة الوزارية ويجب أن يحصل قرار بالحكومة".

ورأى باسيل أن "المغالطات في التقرير المرفوع من رئيس الحكومة كثيرة"، وقال "كنت أتمنى عليه لو نأى بنفسه عن هكذا أخطاء مميتة تتناقض مع ما قدمه مستشاروه ومندوبوه، ونحن وزراء ولدينا مندوبون ونستعين بهم ليس لتقديم تقارير فيها هكذا مغالطات"، لافتاً الى أنه "حُكي بالتقرير الذي وُزع عن الفارق بين تكلفة البواخر وتكلفة إنشاء المعامل، فالدولة لا تدفع أي قرش على كلفة الانشاء عند استئجار باخرة، بينما المعمل عندما يُوجد يجب وضع كلفة تشغيلية، هي ككلفة البواخر ناقص الربح الذي تقدمه الباخرة".

وعن وضع الكهرباء خلال الأيام المقبلة، قال باسيل "لدينا 1500 ميغاوات بالحد الأقصى في الصيف، وإذا لم تحصل أعطال من المتوقع أن يزداد الطلب الى 3000 ميغاوات، ولدينا بالتالي مشكلة كهربائية حقيقية، وليس فقط في الصيف"، مشيراً الى أن "معمل الذوق معرض في أي وقت لمشكلة، والإستشاري رفض الدخول اليه لفحصه، وأن معملي الذوق والجية ينتجان اليوم 40 بالمئة من الكهرباء، وتأهيلهما أمر ضروري، ونحن ملزمون باللجوء اليهما إحتياطياً".

كما رأى باسيل أن "البواخر في ظل وضعنا المزري تؤدي الى توفير أموال على الدولة، فكلفتها أقل من كلفة المعامل الحالية، حيث نوفر 130 مليون دولار في السنة إذا فقط استبدلنا البواخر، أما إذا زدنا البواخر على الشبكة، فإن ذلك يتطلب مصروفاً قدره 180 مليون دولار من الخزينة، لكن نوفر على المواطنين 400 مليون دولار"، وقال "السيناريو الذي نريده بين الاثنين، نريد وضع 150 ميغاوات بين الجية والذوق، ونريد أن نزيد 110 ميغاوات ونوفّر على الخزينة 30 مليون دولار وعلى المواطنين أيضاً".



وأشار باسيل الى أن "الخيار الثاني هو إلغاء البواخر، وهناك شخص يجب أن يتحمل المسؤولية عندها، إذ لا يمكننا كلما وصلنا الى الحكومة أن نعطل جزءاً من الخطة الموضوعة"، وسأل "لإرضاء من؟ ولماذا القيام بهذا الأمر؟"، مضيفاً "الكهرباء ستنقطع أكثر، ونحن مقبلون على كارثة تزداد يومياً، نتكلم عن تقنين 12 ساعة هذا الصيف، علماً بأن الخيار الثاني غير مطروح، فهو أمر كارثي".

وفي الإطار ذاته، أوضح باسيل أن "الحل الثالث، وهو المنطقي والذي نطالب به، هو أن نأتي ببواخر وننشئ معامل كهرباء"، معتبراً أن "كل ما في التبرير الذي قدّمه رئيس الحكومة هو أنه يريد ترك الملكية للدولة"، وأضاف "رفعنا تقريرنا، ونصر على أن نتوافق بالحكومة ونؤمن الكهرباء للناس تحت مفاهيم العلم والمنطق واحترام عمل بعضنا البعض، لتكون الحكومة قامت بإنجاز لكل اللبنانيين، ولا تكون تخرّب على نفسها".

وبشأن طرح ملف الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غداً، قال باسيل "ليتحمل كل شخص مسؤوليته، آمل أن نتوافق، ولكن إذا لم نتوافق، رغم أني لا أرى سبباً لذلك، فيمكن أن نلجأ للتصويت، وإذا خسرنا بالتصويت "لا بأس"، فنحن نكون قد قمنا بواجبنا تجاه اللبنانيين"، مؤكداً أنه يجب على الحكومة أن "تأخذ قراراً، ولا يمكن ان تنأى بنفسها عن مشكلة الكهرباء ومشاكل الناس".

وإذا لفت الى أننا "بحاجة الى البواخر في أي وقت من السنة والمشكلة ليست فقط في الصيف"، قال باسيل رداً على سؤال "نكون مخطئين إذا سلّمنا بأن الحكومة لا يمكن أن تستقيل، فهل تظن بأننا سنبقى بالحكومة هكذا دون انتاجية؟ فالمطلوب هو أن ننتج".

وقال باسيل "نؤيد إنشاء المعامل بحسب وجهة مظر ميقاتي، ونشكره على إهتمامه، خصوصاً لناحية جعل ملكية المشاريع للدولة"، وتابع "نحن مع مجيء البواخر ومع إنشاء معامل كهربائية، ونملك معالجة كاملة، ونأمل بكلّ روح ايجابية أن نصل الى حلّ في مجلس الوزراء".

وعن إمكان الإتيان بوزير المال محمد الصفدي رئيساً للحكومة إذا وافق على خطة الكهرباء، قال باسيل "هذا الموضوع غير مطروح، وباقون بالحكومة بتركيبتها ورئيسها حتى إشعار آخر".

"الانتقاد"