دمشق ـ راضي محسن
قال وزير الاقتصاد السوري عامر حسني لطفي إن آثار الأزمة المالية العالمية "امتدت" إلى الاقتصاد السوري وظهرت من خلال أربعة مؤشرات بعدما تفادى هذا الاقتصاد "الفصل الأول" من الأزمة.
وفي محاضرة ألقاها الجمعة بعنوان "الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد السوري" أوضح لطفي أن "الاقتصاد السوري لم يتأثر بالفصل الأول من الأزمة الاقتصادية العالمية لعدم اندماجه في الأسواق العالمية إلا أن أثر الأزمة امتد إلى الاقتصاد المحلي عندما تحولت إلى أزمة ثقة انعكست في حالة ركود اقتصادي".
وأضاف الوزير السوري إن أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاد بلاده "ظهر من خلال أربعة مؤشرات هي التجارة الخارجية، والاستثمار، وتمويلات المغتربين، وتذبذبات أسعار العملات الرئيسية" موضحاً أن "تقلص حجم السيولة أدى إلى انخفاض الطلب على البضائع الأمر الذي أدى إلى انخفاض في حجم الصادرات".
وأشار لطفي إلى أن الاقتصاد السوري يمر حالياً "بمرحلة انتقال من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي" مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الانتقال "سيكون تدريجياً" وأن السلطة التنفيذية تعمل على "تأسيس الاقتصاد الجديد من خلال التشريعات الاقتصادية والمؤسسات التي تترجمها وتطبقها".
وأشار الوزير لطفي إلى أن "المستثمرين أصبحوا أكثر تريثاً في إقامة المشاريع خصوصاً التي تعتمد على القروض البنكية تحسباً لإمكانية تقلص الطلب وضعف قدرتهم على التسديد الأمر الذي انعكس سلباً على حجم الاستثمارات" وبيَّن أن "عدداً لابأس به من المغتربين خسروا أعمالهم جراء الأزمة العالمية ما تسبب بتعميق مشكلة البطالة أو في الحدود الدنيا تعرضوا لمعضلة تقلص السيولة ما قلل تدفق تحويلاتهم البنكية إلى بلدانهم".
وأشار وزير الاقتصاد السوري إلى أن "تفاوت أسعار الصرف متأثرة بالتقلبات الخطيرة في أسواق المال وانعدام الثقة بالعملات الرئيسية انعكس بشكل كبير على جميع الاقتصادات الصغرى والكبرى وعمَّق الأزمة".
وتطرق الوزير السوري إلى قمة العشرين التي انعقدت في لندن وقال: إن آثار القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القمة لن تظهر قبل منتصف عام 2010 وفي حال نجاحها ستعيد النشاط للاقتصاد العالمي" محذراً من أنه في حال فشلت "فإن الأزمة الاقتصادية العالمية ستنتقل إلى مرحلة أخطر وهي مرحلة الكساد الاقتصادي".
وأواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي قال رئيس هيئة تخطيط الدولة الدكتور تيسير الرداوي إن أثر الأزمة المالية العالمية على سورية "سيكون ضعيفاً على القطاعين النقدي والمالي والمصرفي" وعزا سبب ذلك إلى "ضعف قنوات الاتصال بين اقتصادنا النقدي والاقتصاد العالمي وحداثة المصارف الخاصة لدينا وعدم وجود أسواق مالية" في سورية، ولم تكن حينها بورصة دمشق فتحت أبوابها بعد والتي بدأت عملها في آذار/مارس الماضي.
وفي بدايات الأزمة العالمية، حرص كبار المسؤولين السوريين على التأكيد بأن لا آثار سلبية للأزمة على اقتصاد بلادهم.
وحينها، أكد وزير المالية السوري محمد الحسين أن الوضع المالي في بلاده مستقر وبحالة جيدة وقال إن الاقتصاد السوري ونظامه المالي والمصرفي من أقل الاقتصاديات العربية تأثراً بنتائج الأزمة المالية .
ويقول محللون اقتصاديون إن الاقتصاد السوري من أقل اقتصاديات المنطقة تأثراً بالأزمة المالية بسبب ضيق قنوات نقل هذه الأزمة إلى الداخل السوري على اعتبار أن من أهم بوابات عبور هذه الأزمة هي المصارف، والمؤسسات المالية والأسواق المالية، والاستثمارات، والقروض الخارجية، والتجارة الخارجية.
وبالنسبة لسورية فإن السوق المالية (البورصة) ما زالت في أسابيعها الأولى، والمصارف والمؤسسات المالية الخاصة لا تزال في بداياتها وتتميز بأن رأس المال الوطني هو المساهم الأكبر فيها.
أما بالنسبة للاستثمارات، فيشير المحللون إلى أن نسبة الاستثمارات غير السورية في الاستثمار السوري لاتصل إلى أكثر من 30 بالمئة، ومعظم هذه الرساميل غير السورية هي رساميل عربية.
وفيما يتعلق بالقروض الخارجية، فقد عملت سورية على تقليل الاعتماد عليها بعدما قامت بتسوية كامل مديونيتها الخارجية.
ويعتقد المحللون أن التجارة الخارجية قد تكون بوابة لعبور بعض آثار الأزمة المالية إلى الاقتصاد السوري عبر ما ستشهده أسعار السلع والخدمات المستوردة والمصدرة في السوق العالمية من ارتفاع أو انخفاض وتبعاً لما ستشهده أسعار الصرف للعملات الرئيسية في العالم.