رأى وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن مكافحة الفساد وفضح المفسدين وملاحقتهم قانونياً ومحاسبتهم من قبل الدولة هو عملية ظرفية أما العملية الدائمة والايجابية والمثمرة فهي بناء الاقتصاد السليم وانتاج غذائي صحي وسليم، وأسف لغياب الإضاءة عن الكثير من الايجابيات التي قامت بها الحكومة لخدمة الشعب اللبناني.

الحاج حسن، وخلال مؤتمر الصحافي عقده في مكتبه في الوزارة، أعلن عن البدء باستقبال طلبات زراعة الأعلاف للموسم الربيعي والصيفي المقبلين في كل المناطق اللبنانية، الى جانب البدء  باستقبال طلبات مصانع الأعلاف الغليظة والمركبة، بالاضافة إلى استقبال طلبات الانتساب الى البرنامج لمربي الأبقار.

ولفت أن برنامج تطوير زراعة الأعلاف وتربية الماشية، يمتد على 5 سنوات، اقر في مجلس الوزراء وباعتماد مالي على مدى السنوات الخمس قيمته 160 مليار ليرة لبنانية، وقال "في الحقيقة الشرط والدور الأهم للدولة هو بناء الاقتصاد بما يعني هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية المستمرة المحددة أهدافها".

وأوضح الحاج حسن اننا عندما نركز على معايير الجودة والانتاجية وسلامة الغذاء بشكل صارم في هذا البرنامج الذي سيكلف الدولة 160 مليار ليرة على 5 سنوات، نعمل على حماية قطاع تربية الماشية وانتاج الأعلاف وانتاج الحليب ومشتقاته الذي يشكل جزء كبيراً من التغذية اليومية لكل شعوب العالم ومنها الشعب اللبناني، هذا القطاع نحميه ليس فقط لناحية كلفة الانتاج وربحية مربين الأبقار ومزارعي الأعلاف ومعامل الحليب ومشتقاته بل لناحية سلامة الغذاء.

واضاف "اذا كنا اليوم نخوض معركة سلامة الغذاء في لبنان فمن البديهي والأساسي أن نخوضها من خلال مشاريع متكاملة وليس فقط من خلال فضح المفسدين، لذلك حضر معنا اليوم رؤساء المصالح الإقليمية وفريق عملهم في محافظات لبنان لنعلن اطلاق بداية انتساب المزارعين لزراعة الأعلاف، ومربي الأبقار ومنتجي الحليب الذين سيصنعون الحليب في مصانعهم للبدء بعملية انتسابهم من خلال هذا المشروع الذي يمثل احد ركائز الاستراتيجية في وزارة الزراعة من خلال التعاطي مع سلسلة الانتاج بشكل متكامل".

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الزراعة، عن البدء بتوزيع دواء لمكافحة طفيلي الفاروا على مربي النحل ليتمكنوا من معالجة طوائف النحل الموجودة لديهم، ولفتت إلى أن هذا الدواء يوزع مجانا وهو يأتي في إطار المساعدات التي تقدمها الوزارة للنحالين تشجيعاً لقطاع تربية النحل ولتحسين نوعية العسل اللبناني.