دمشق ـ راضي محسن
اختتم المشاركون في ملتقى دمشق التأميني الرابع أعمال الملتقى الاثنين بمطالبة شركات التأمين بخلق فرص لتعويض الأثر السلبي للأزمة المالية العالمية من خلال ابتكار منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات شرائح جديدة من المساهمين.
وناقش الملتقى على مدى يومين خلال جلساته التي عُقِدَت على شكل حوار مفتوح عدة محاور تناولت دور الهيئات الرقابية في ظل الأزمة المالية العالمية والواقع الراهن لسوق التأمين العربية والأزمة المالية العالمية وتأثيرها على قطاع التأمين العربي ودور وسيط ووكيل التأمين وإعادة التأمين في ضوء منعكسات الأزمة المالية العالمية.
وشددت التوصيات على ضرورة التركيز على مبدأ اتقاء الأخطار والتعامل مع الاستثمارات في البورصة بثقافة المستثمر وليس بثقافة المضارب، ودعوا إلى الابتعاد عن سياسة تكسير الأسعار، واتباع سياسة اكتتابية مرنة لا تتسم بالتشدد ولكن تستند، في الوقت نفسه، إلى معايير فنية وعلمية.
وشارك في الملتقى حضور عربي ودولي واسع يتمثل بمشاركة أكثر من 500 من الشخصيات الرسمية والمدراء التنفيذيون ورؤساء مجلس الإدارة لشركات تأمين وإعادة تأمين وشركات الخدمات الطبية، ووسـطاء ووكلاء تأمين.
وينتمي المشاركون في الملتقى إلى 21 دول عربية وأجنبية هي: بريطانيـا، سويسرا، فرنسا، روسيا، ألمانيا، لبنان، تونس، البحرين، الإمارات، السعودية، مصر، فلسطين، الكويت، عُمان، الأردن،  قطر، العراق، ليبيا، السودان، اليمن بالإضافة إلى سورية.
وأوصى الملتقى في ختام أعماله بضرورة الاهتمام بالتأمينات الشخصية مثل تأمينات الحياة والتقاعد والحوادث الشخصية والتأمين الطبي والزراعي وتأمين المسؤوليات بشكل عام والمسؤوليات المهنية بشكل خاص والعمل على زيادة حجم التعامل مع شركات إعادة التأمين العربية ودراسة إمكانية إجراء التحالفات الاستراتيجية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي.
وأكدت التوصيات على الالتزام بتطبيق المعايير الفنية وضوابط العمل التي تعتمدها هيئات الإشراف والرقابة على شركات التأمين وقواعد حوكمة الشركات ومبدأ كفاية رأس المال ومعدلات هامش الملاءة للشركات على الأقل كل ستة أشهر.
كما دعت التوصيات إلى إدراج ملتقى دمشق التأميني على جدول أعمال الاتحاد العام العربي واعتباره حدثاً سنوياً يجمع كافة قطاعات التأمين ويناقش آخر التطورات الطارئة ودعت كذلك إلى اعتماد الأحد الأول من نيسان من كل عام موعداً للملتقى.