قرر مجلس الوزراء في جلستة المطولة أمس الاربعاء الموافقة على مشروع قانون السيارات العاملة على المازوت الاخضر والغاز واجراء مناقصة لشراء 250 باصاً، وذلك قبل أيام من إعلان الشركات المستوردة للنفط ونقابتي أصحاب المحطات والصهاريج الاضراب ثلاثة ايام في 2 و3 و4 الاسبوع المقبل إحتجاجاً على عدم زيادة الجعالة على صفيحة البنزين، وبالتزامن مع إصرار اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان على الإضراب والتظاهر في 19 نيسان/ أبريل القادم.

وفي هذا السياق، رحّب رئيس "اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري" عبد الأمير نجدة، بقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون استعمال السيارات العاملة على المازوت الاخضر والغاز، متخوفاً في الوقت نفسه من إرتفاع أسعار هاتين المادتين مستقبلاً بسبب إزدياد الطلب عليهما كما يحصل الآن في صفيحة البنزين.


وفي حديث لموقع "الانتقاد"، وصف نجدة القرار "بالناقص كونه لا يشمل الاعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة"، داعياً إلى ضرورة وضع سقف محدد لأسعار الغاز والمازوت، لافتاً إلى أن قرار إعفاء المازوت الأخضر من الضريبة على القيمة المضافة أصبح دون فائدة وذلك بسبب الارتفاع الاسبوعي على هذه المادة، ورأى أن موافقة الحكومة إجراء مناقصة لشراء 250 باصاً من شأنه تعزيز قطاع النقل العام، مطالباً المختصين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين في قطاع النقل أكانوا في النقل المشترك أو القطاع الخاص.


وحول الاضراب المقرر تنفيذه في 19 نيسان /أبريل المقبل، أكد نجدة أن الاضراب قائم ولا رجوع عنه، كاشفاً أن الاتحاد ينوي الاعتصام في ساحة الكولا عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء القادم، داعياً في هذا الاطار السائقين العموميين كافة للمشاركة في الاعتصام التحضيري المتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في بيروت التي ستنعقد بشكل متلاحق في مختلف المناطق اللبنانية.


وأشار نجدة إلى عدم وجود مفاوضات أو إتصالات مع الحكومة، معرباً عن أسفه لكون الرئيس نجيب ميقاتي لم يدع اللجنة المؤلفة برئاسته للنظر في مطالب السائقين المحقة التي تتلخص بتحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين بـ25 ألف ليرة والمازوت بـ20 الف ليرة وإعادة النظر فوراً بقيمة التعويضات العائلية بالنسبة الى مالكي السيارات العمومية بما يتناسب مع ما هو مقرّر للسائقين غير المالكين والأجراء، إضافة إلى تنفيذ خطة النقل ووقف التعديات على قطاع النفط.


نجدة الذي حث المعنيين على معالجة مطالب القطاع قبل الوصول إلى الموعد المحدد، استغرب المماطلة في تنفيذ تطبيق القانون وقمع التعديات من سيارات خصوصية ولوحات مزورة ومكررة، محمّلاً الحكومة مسؤولية الخلل الحاصل في القطاع، وملوحاً بزيادة تعرفة النقل في حال عدم الاستجابة، وأيّد تحركات نقابتي الصهاريج والمحطات في 2 و3 و4 الاسبوع القادم.


ليندا عجمي